وشذوذه ، وعدم عمل أحد بمضمونه ، وعدم موافقته لاعتقاد علي عليه السلام وأكثر شيعته بل كلّهم ، ولاختصاص رواة [١] الزيدية بنقله ، ولاشتماله على لفظ المرغمتين ، وانّما سمّيت سجدتا السهو بهما لأنّهما ترغمان أنف الشيطان.

وإذا كان سهوه عليه السلام على تقدير تسليمه من الله لا من الشيطان ، لا يجوز إطلاق هذا اللفظ سلّمنا ، لكن ؛ من أين ثبت إنّ بعض القوم أصاب ، وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أخطأ ؟ بل يجب الجزم بالعكس ، وإلاّ لكان أمير المؤمنين عليه السلام أحقّ باستدراك ذلك من كلّ أحد ، فتكون صلاتهم في الواقع تامّة ، والسجود المذكور محمولاً على بعض الوجوه السابقة ، والمرغمتان إرغاماً للمنافقين الّذين أرادوا إبطال صلاته وإعادتها.

وأمّا حديث زيد الشحّام فوجهه ما تقدّم مع ضعف سنده جداً.

وأمّا حديث العزرمي فقد عرفت عبارة الشيخ فيه ، وفيها كفاية.

ويزيده وضوحاً : الأوجه السابقة من التقيّة وغيرها ، وأقوى من جميع ذلك ، الحمل على كذب المنادي وغلطه ، فهو أحقّ بالسهو والغلط ، بل الافتراء وتعمّد الكذب ، فلعلّه كان من بعض الأعداء والمنافقين الّذين يريدون تغطية قبائح المتقدّمين [٢] ، فقد نقلوا ذلك عن الثاني.

وأمّا حديث أبي بصير فليس فيه تصريح بوقوع سهو أصلاً ، بل نقله لذلك بلفظ قيل ، يدلّ على عدم صحّته ، وإلاّ لحكم به أوّلاً.

وأوضح من ذلك قوله : ما كان عليك لو سكت ولو كان صادقاً لما قال له

[١] في ب : برواية.

[٢] في هامش ب : الخلفاء الثلاثة الغاصبة للخلافة لعنهم الله. « منه رحمه الله ».