قواعد الحديث - الموسوي الغريفي، محي الدين - الصفحة ١٤٢ - منها

شاذان كانا عنده ونقل منهما الأحاديث. وقد ذكر المحدثون وعلماء الرجال أنهما عرضا على الأئمة (ع) ». وقال : « مع أن كثيراً من الكتب التي ألفها ثقات الامامية في زمان الأئمة (ع) موجودة الآن موافقة لما ألفوه في زمان الغيبة » [١].

وحّدث يونس بن عبد الرحمان فقال : « وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام ووجدت أصحاب أبي عبد اللّه عليه‌السلام متوافرين فسمعت منهم ، وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن عليه‌السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد اللّه عليه‌السلام الخ » [٢].

وروى اسماعيل بن الفضل الهاشمي في الصحيح قال : « سألت أبا عبد اللّه (ع) : عن المتعة فقال (ع) : الق عبد الملك بن جريح فسله عنها فان عنده منها علماً. فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها ... فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّه (ع) فقال : صدق. وأقر به » [٣].

إذن فلم يبق في تلك الكتب المعروضة على الأئمة الأطهار (ع) أي حديث موضوع قد دس فيها. وتلك الكتب ونظائرها هي التي اعتمد عليها أصحاب المجاميع في نقل الأحاديث.

وثانياً : أن قدماء أصحابنا ـ رضوان اللّه عليهم ـ قد تنبّهوا لذلك وبذلوا أقصى جهودهم حول تمييز الأخبار المعتبرة عن غيرها ، وانتقاء ما دلت القرائن على أنه ليس بموضوع ولا مدسوس ، حتى أن الكليني لم يتم له جمع أحاديث كتابه ( الكافي ) إلا في مدة عشرين سنة [٤]. ولذا شهد

[١] الوسائل ج ٣ ـ الفائدة ٧ ـ ٩.

[٢] رجال الكشي ص ١٤٦.

[٣] الوسائل ج ٥ ب‌ ١١ ـ صفات القاضي.

[٤] رجال النجاشي ص ٢٦٦.