قواعد الحديث
(١)
كلمة استاذنا آية الله العظمة السيد الخوئي حول اكتاب
٧ ص
(٢)
المُقَدّمَة
٩ ص
(٣)
قدامي الفقهاء في حجتيه
١٠ ص
(٤)
الاشارة اجمالا الى بُحُوثُ الكِتاب
١٢ ص
(٥)
تَنويعُ الحَديث
١٣ ص
(٦)
تنويع الحديث الى صحيح والحسن والموثّق والضعيف
١٥ ص
(٧)
البحث عن قدم التنويع وحدوثه
١٥ ص
(٨)
شجب الأخباريين لتنويع الحديث ، ودليلهم على بطانه
١٦ ص
(٩)
صحة التنويع ، ونقاش دليل البطلان
١٧ ص
(١٠)
الحجة من الأخبار لدى قدامي الفقهاء
١٩ ص
(١١)
كتبهم في ذلك
٢٠ ص
(١٢)
السيد ابن طاووس مجدّد لتنويع الحديث، لا موسّس ومحدث
٢٢ ص
(١٣)
والحسن
٢٤ ص
(١٤)
حول اعتبار قيد «الامامي» في تعريف الخبر الصحيح
٢٥ ص
(١٥)
هل يعتبر في صحة الخبرسلامة من العلة والشذوذ
٢٥ ص
(١٦)
حول اعتبار اضافة كون المدح مقبولا الى تعريف الخبر الحسن
٢٧ ص
(١٧)
الحجة من هذه الأنواع الاربعة، والأشارة الى دليل الحجتية
٢٧ ص
(١٨)
اشتراك الراوي محمد بن نضير بين الثقة والضعيف
٢٨ ص
(١٩)
حول اشتراط كون الراوي الممدوح إماميا
٣٠ ص
(٢٠)
حول ثبوت عدالة الراوي الامامي بتوثيقه
٣٢ ص
(٢١)
احَاديثُ اصحابِ الأجماع
٣٥ ص
(٢٢)
مطلقا
٣٧ ص
(٢٣)
تعريف بأصحاب الاجماع ، ونقل ما أثبه الكشي في (رجاله)
٣٨ ص
(٢٤)
أبيات السيد بحرالعلوم حول هذا الاجماع
٣٩ ص
(٢٥)
الخلاف في عدد أصحاب الجماع
٤٠ ص
(٢٦)
الأصل في دعوى هذا الاجماع هو الشيخ الكشي
٤١ ص
(٢٧)
الفرق بين دعوى الاجماع ونقل دعواه
٤٢ ص
(٢٨)
حول عبدالله بن بكير
٤٣ ص
(٢٩)
الخلاف في حجتية هذا الاجماع
٤٤ ص
(٣٠)
أدلة حجيته
٤٥ ص
(٣١)
تحقيق البحث
٤٦ ص
(٣٢)
(تصحيح ما يصح عن أصحاب الاجماع)
٤٧ ص
(٣٣)
اختلاف تعبير الكشي عن الصيغة التي نقل عليها الاجماع
٤٨ ص
(٣٤)
النقاش في شمول دليل حجية الاجماع لمورد البحث
٤٩ ص
(٣٥)
(ع)
٥١ ص
(٣٦)
رمي كتاب (رجال الكشي) بكثرة الأغلاط
٥١ ص
(٣٧)
التسامح والتناقض في دعوى الاجماع
٥٢ ص
(٣٨)
الجواب عن ذلك بوجوه
٥٣ ص
(٣٩)
اختلاف مباني الفقهاء في العمل بأخبار ، وعرض موجز لبعضها
٥٥ ص
(٤٠)
ثبوت العدالة بظاهر الاسلام
٥٥ ص
(٤١)
حول الحديث الآمر بالأخذ بما رواه بنوا فضّال والنقاش فيه
٥٧ ص
(٤٢)
قياس الاجماع بتوثيق الرجالي
٥٨ ص
(٤٣)
حول تزكية الراوي
٥٩ ص
(٤٤)
كفاية احتمال الحس في قبول التزكية والتوثيق
٦١ ص
(٤٥)
الوجوه التي استدل بها على كفاية تزكية العدل الواحد
٦١ ص
(٤٦)
الصحة
٦٣ ص
(٤٧)
ولايرسلون إلا عن ثقة
٦٥ ص
(٤٨)
تعميم الشيخ النوري ذلك لجميع أصحاب الاجماع، ونقاشنا فيه
٦٦ ص
(٤٩)
النقاش في دعوى الشيخ الطوسي
٦٧ ص
(٥٠)
مدرك تلك الدعوى ثلاثة أمور، أحدها الاستقرار، وجوابنا عنه
٦٨ ص
(٥١)
ثانيها شهادة أولئك الثلاثة بعدم الرواية عن غير الثقةوجوابنا عنه
٦٩ ص
(٥٢)
حول ثبوت التوثيق بقول الثقة حدّثني ثقة ولم يبيّنه
٦٩ ص
(٥٣)
الامامية
٧٠ ص
(٥٤)
الثقة ، وجوابنا عنه
٧١ ص
(٥٥)
مراسيل الأحاديث وتعريفها
٧٢ ص
(٥٦)
الرواي المحذوف
٧٣ ص
(٥٧)
رواية أصحاب الاجماع عن الضعيف
٧٤ ص
(٥٨)
إثبات بعض الشواهد على ذلك
٧٥ ص
(٥٩)
حياة البطائني ـ عَليّ بن ابي حمزة
٧٧ ص
(٦٠)
أدلة ضعف البطائني، وإثبات مارواه الشيخ الطوسي في ذمة
٧٩ ص
(٦١)
إثبات مارواه الشيخ الكشي في ذمه
٨١ ص
(٦٢)
اشتهار ضعفه بين الفقهاء والرجاليين
٨٣ ص
(٦٣)
لوكان ثقة في نقله
٨٥ ص
(٦٤)
إخباره كذباً عن الحياة الامام الكاظم (ع) طمعاً في المال
٨٥ ص
(٦٥)
جهود البطائني وجماعته في تظليل الناس
٨٦ ص
(٦٦)
إخبار الامام الرضا (ع) عن كذب البطائني
٨٨ ص
(٦٧)
حوال الراوي احمد بن عمر
٩٠ ص
(٦٨)
حول طريق الشيخ الطوسي الى احمد بن محمد بن عيسى
٩١ ص
(٦٩)
أدلة اعتبار البطائني ، ونقاشها
٩٣ ص
(٧٠)
رواية البزنطي وصفوان وابن أبي عمير عنه
٩٣ ص
(٧١)
روايات أربع يمكن القول بدلالتها على مدحه أو صحة اعتقاده
٩٣ ص
(٧٢)
الترضّي الترحّم على الميّت لايثبت وثاقته
٩٥ ص
(٧٣)
بينهم
٩٧ ص
(٧٤)
تصنيف البطائني لأصل من الكتب
٩٨ ص
(٧٥)
المراد من الأصول في كلام القدماء ، والفرق بينها وبين الكتب
٩٨ ص
(٧٦)
قول ابن الغضائري في الحسن بن البطائني (أبوه أوثق منه)
١٠٠ ص
(٧٧)
في(عدته)
١٠١ ص
(٧٨)
إشكال في بعض توثيقات الشيخ الطوسي
١٠٢ ص
(٧٩)
حول دعوى الشيخ الطوسي عمل الطائفة بأخبار البطائني
١٠٣ ص
(٨٠)
حديث البطائني حال استقامته
١٠٤ ص
(٨١)
الحديث وَشهرة الفتوى
١٠٧ ص
(٨٢)
العمل به ، ووهن صحته بشهرة الاعراض عنه
١٠٩ ص
(٨٣)
النقاش في كفاية الشهرة بين المتأخرين
١١٢ ص
(٨٤)
حول إمكان إحراز الشهرة لدى القدماء
١١٥ ص
(٨٥)
العبرة بأستناد الفقهاء الى الحديث، لابموافقة فتواهم لمضمونه
١١٥ ص
(٨٦)
لمحة عما كتبه ابن الجنيد وابن أبي عقيل في الفقه
١١٥ ص
(٨٧)
حول الوثوق بصدور الحديث عن المعصوم (ع)
١١٨ ص
(٨٨)
معنى الاطمئنان والوثوق
١١٨ ص
(٨٩)
حجية الحديث المطمأن بصدوره عن المعصوم (ع)
١١٩ ص
(٩٠)
اشتهر العمل به
١٢١ ص
(٩١)
نقاش الاستدلال على اعتبار الشهرة بحسن الظن بقهائنا
١٢٤ ص
(٩٢)
مخالفتها
١٢٤ ص
(٩٣)
نقاش دليل المحقق الحلي على اعتبارها
١٢٥ ص
(٩٤)
حول شهرة الاعراض عن الخبر الصحيح ووهنه بذلك
١٢٦ ص
(٩٥)
أدلة عدم وهنه
١٢٧ ص
(٩٦)
اختلاف أنظار الفقهاء في مفاد الأخبار
١٢٨ ص
(٩٧)
الظن بالخلل أو عدم الصدور لايضر بصحة الخبر
١٢٩ ص
(٩٨)
حول شمول أدلة حجية خبر الواحد لما اشتهر الاعراض عنه
١٣٠ ص
(٩٩)
الوضع والتقية في الأحاديث
١٣١ ص
(١٠٠)
بحث عن اضطرار أهل البيت (ع)وشيعتهم الى استعمال التقية
١٣١ ص
(١٠١)
ترخيص الشرع الاسلامي الأقدس في استعمالها
١٣٣ ص
(١٠٢)
عدم اختصاص مشروعية التقية بمذهب أهل البيت (ع)
١٣٤ ص
(١٠٣)
الى أهل البيت (ع)
١٣٤ ص
(١٠٤)
الكذب على أهل البيت (ع)
١٣٥ ص
(١٠٥)
عليه (ص)
١٣٦ ص
(١٠٦)
انتشار وضع الاحاديث في عهد معاوية
١٣٧ ص
(١٠٧)
حول ما نسب الى ابن أبي الحديد من نسبة لكذب الى الشيعة
١٣٨ ص
(١٠٨)
تعليقا على كلام ابن أبي الحديد حول الخلافة
١٣٩ ص
(١٠٩)
مذهبه
١٤٠ ص
(١١٠)
منها
١٤١ ص
(١١١)
لمحة عن بعض صحاح حديث أهل السنة ورواتها
١٤٥ ص
(١١٢)
الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة
١٤٨ ص
(١١٣)
جريان عملية التهذيب لكتب الحديث المعتبرة عند الامامية
١٤٩ ص
(١١٤)
المتعارضة
١٥١ ص
(١١٥)
جوابان آخران عن الاحاديث الموضوعة والصادرة تقية معاً ؟
١٥٢ ص
(١١٦)
خلاصة البحث ، وفائدة في تعارض الخبرين
١٥٣ ص
(١١٧)
الاُصُول الِرجاليّة وَرِجَال ابن الغَضَائري
١٥٥ ص
(١١٨)
حصر الأصول الرجالية في كتب خمسة
١٥٧ ص
(١١٩)
تعليل هذا الحصر، ولزوم ضم (رجال البرقي) اليها
١٥٨ ص
(١٢٠)
عدم وجود أصل رجالي شامل لجميع رواة أحاديثنا
١٥٩ ص
(١٢١)
حول (رجالي الكشي والنجاشي)
١٥٩ ص
(١٢٢)
الرواة
١٦٠ ص
(١٢٣)
توثيق عبدالله بن بكير
١٦٠ ص
(١٢٤)
الأشارة إجمالاً الى (رجالي البرقي وابن الغضائري)
١٦٢ ص
(١٢٥)
إمكان صحبة زرارة للأمام الكاظم (ع)
١٦٣ ص
(١٢٦)
) كالقاسم بن محمد الجوهري ، وغياث بن ابراهيم البتري
١٦٤ ص
(١٢٧)
حول انسداد باب العلم في التوثيقات
١٦٨ ص
(١٢٨)
كفاية تزكية العدل الواحد لانسداد باب العلم بالعدالة
١٦٨ ص
(١٢٩)
الايراد على ذلك بوجوه ، والجواب عنها
١٦٩ ص
(١٣٠)
تحقيق البحث ، وتصحيح القول بالانسداد على بعض المباني
١٧٠ ص
(١٣١)
توثيقات الشيخ المفيد في (إرشاده)
١٧٢ ص
(١٣٢)
حول وثاقة مشايخ الاجازة أجمع
١٧٣ ص
(١٣٣)
مسلك السيد بحرالعلوم في تصحيح أحاديث مشايخ الاجازة
١٧٤ ص
(١٣٤)
مشايخنا الذين اشتهرت عدالتهم لايحتاجون الى توثيق
١٧٤ ص
(١٣٥)
تمييز
١٧٥ ص
(١٣٦)
الكليني بين جماعة فيهم الضعيف
١٧٦ ص
(١٣٧)
اشتراك أبي بصير كذلك ، والجواب عنه
١٧٦ ص
(١٣٨)
اشتراك محمد بن قيس كذلك ، والجواب عنه
١٧٧ ص
(١٣٩)
ومحمد بن سنان
١٧٨ ص
(١٤٠)
الأحكام
١٧٩ ص
(١٤١)
التوثيق الاجمالي ومنه توثيق أصحاب الامام الصادق (ع)
١٨١ ص
(١٤٢)
أصحاب الامام الصادق (ع) من (رجال الشيخ الطوسي)
١٨٢ ص
(١٤٣)
النقاش في هذا التوثيق الاجمالي
١٨٢ ص
(١٤٤)
واسطة
١٨٤ ص
(١٤٥)
في أسناد أحاديث كتابه المذكور
١٨٦ ص
(١٤٦)
تقريب اختصاص التوثيق بمشايخه
١٨٧ ص
(١٤٧)
توثيق ابن المشهدي جميع الرواة أحاديث كتاب (مزاره)
١٨٨ ص
(١٤٨)
والجواب عنه
١٨٩ ص
(١٤٩)
والجواب عنه
١٩١ ص
(١٥٠)
كان ثقة
١٩٣ ص
(١٥١)
حول (رجال البرقي) ووثاقة مولفه احمد بن محمد بن خالد
١٩٤ ص
(١٥٢)
(المحاسن)
١٩٥ ص
(١٥٣)
التشكيك في هذه النسبة ، وجوابنا عنه
١٩٦ ص
(١٥٤)
بحث وتحقيق عن (رجال ابن الغضائري)
١٩٨ ص
(١٥٥)
نقل الشيخ الطوسي تلف كتب ابن الغضائري
١٩٨ ص
(١٥٦)
في وجودهما في عصره
١٩٩ ص
(١٥٧)
الاكثار من جرح الثقات ، وتوهين قوله لذلك
٢٠٤ ص
(١٥٨)
الاشكال في الطريق الى كتاب (رجاله)
٢٠٥ ص
(١٥٩)
نقاش السيد بحر العلوم في تلف كتبه ، وجوابنا عنه
٢٠٧ ص
(١٦٠)
تصريح الشيخ التستري بذلك أيضاً
٢١٠ ص
(١٦١)
حول نقل العلامة وابن داوود عن هذا الكتاب
٢١٠ ص
(١٦٢)
النقاش في طريقتهما إليه
٢١١ ص
(١٦٣)
احتمال وضع هذا الكتاب أو تحريفه
٢١٢ ص
(١٦٤)
الأحاديثُ المُضمَرَة والمَوقَوفة
٢١٣ ص
(١٦٥)
الفرق بين الحديث المضمر والموقوف
٢١٦ ص
(١٦٦)
عرض لآراء الفقهاء وأدلتهم حول حجية الأحاديث المضمرة
٢١٧ ص
(١٦٧)
حجية مضمرات فقهاء الرواة
٢٢٠ ص
(١٦٨)
سبب عروض الاضمار للأحاديث
٢٢٢ ص
(١٦٩)
غير المعصوم (ع)
٢٢٢ ص
(١٧٠)
إثبات بعض الشواهد على ذلك
٢٢٣ ص
(١٧١)
عرض لآراء الفقهاء وأدلتهم حول حجية الأحاديث الموقوفة
٢٢٦ ص
(١٧٢)
تحقيق في عدم حجية الاحاديث الموقوفة مطلقاً
٢٢٧ ص
(١٧٣)
نقل بعض فتاوى فقهاء الرواة في عصر المعصوم (ع)
٢٢٧ ص
(١٧٤)
وجه لالحاق الحديث الموقوف بالمرسل
٢٢٨ ص
(١٧٥)
الأَحاديثُ المُعَلّلَة
٢٣١ ص
(١٧٦)
معنى العلّة ، ومرادنا بالأحاديث المعللة
٢٣٣ ص
(١٧٧)
العلة المستنبطة ، أو القياس
٢٣٤ ص
(١٧٨)
أحاديث من طرق أهل السنة تمتنع من العمل بالقياس
٢٣٥ ص
(١٧٩)
مناظرات الأمام الصادق (ع) مع أهل الرأي والقياس
٢٣٥ ص
(١٨٠)
الداعي الى استعمال القياس في أحكام الله
٢٣٦ ص
(١٨١)
تعريف القياس واختلاف الفقهاء والأصوليين فيه
٢٣٧ ص
(١٨٢)
الثاني
٢٣٨ ص
(١٨٣)
إدراك العقل أحياناً علة الحكم الشرعي
٢٣٩ ص
(١٨٤)
العلة المنصوص عليها في دليل الحكم
٢٤٠ ص
(١٨٥)
تعليل حرمة شرب الخمر بالاسكار
٢٤٠ ص
(١٨٦)
اختلاف الفقهاء وادلتهم حول التعدي عن مورد العلة وعدمه
٢٤١ ص
(١٨٧)
هل أن الخلاف بينهم لفظي أو معنوي
٢٤٣ ص
(١٨٨)
في العروض والواسطة في الثبوت
٢٤٤ ص
(١٨٩)
ايراد استاذنا المحقق الخوئي عليه
٢٤٥ ص
(١٩٠)
وجوداً وعدماً
٢٤٦ ص
(١٩١)
حول تقديم غسل يوم الجمعة ، وتعليله بقلة الماء فيه
٢٤٦ ص
(١٩٢)
لصرف ظهور الأمر والنهي في الالزام الى الندب والكراهة
٢٤٧ ص
(١٩٣)
تعليل عدم جواز التقدم على قبر المعصوم (ع) في الصلاة
٢٤٧ ص
(١٩٤)
تخصيص التعليل، والتفصيل بين كون المعلل به عقلياً وشرعياً
٢٤٨ ص
(١٩٥)
الأصل في التعليل أن يكون عرفياً
٢٤٩ ص
(١٩٦)
حول التعليل التعبّدي والجمود على مورده
٢٥٠ ص
(١٩٧)
تعليل عدم وجوب قضاء الصلاة والصوم على المغمى عليه
٢٥٠ ص
(١٩٨)
التعليل الارشادي، ورفعه ظهور الأوامر والنواهي في المولوية
٢٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص

قواعد الحديث - الموسوي الغريفي، محي الدين - الصفحة ١٣٩ - تعليقا على كلام ابن أبي الحديد حول الخلافة

.......................................................................


ولا يتطرق اليه الاحتمالات ، كما تزعم الامامية ، فانهم يقولون : إن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله نص على أمير المؤمنين عليه‌السلام نصاً صريحاً جلياً ، ليس بنص يوم الغدير ، ولا خبر المنزلة ، ولا ما شابههما من الأخبار الواردة من طرق العامة وغيرها ، بل نص عليه بالخلافة ، وبامرة المؤمنين ، وأمر المسلمين أن يسلموا عليه بذلك ، فسلموا عليه بها وصرح لهم في كثير من المقامات بأنه خليفة عليهم من بعده ، وأمرهم بالسمع والطاعة له. ولا ريب أن المنصف إذا سمع ما جرى لهم بعد وفاة رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله يعلم قطعاً أنه لم يكن هذا النص ، ولكن قد يسبق الى النفوس والعقول أنه قد كان هناك تعريض ، وتلويح ، وكناية ، وقول غير صريح ، وحكم غير مبتوت الخ ».

لكن تلك النصوص التي أشار اليها ابن أبي الحديد ، الواردة من طرق العامة ، لا تختلجها شكوك واحتمالات فهي واضحة الدلالة على استحقاق أمير المؤمنين علي (ع) بالخلافة بعد رسول اللّه (ص) ، حيث قرن اللّه تعالى ولاية علي (ع) بولايته ، وولاية رسوله (ص) في آية الولاية النازلة يوم تصدق راكعاً. وقرن النبي (ص) ولايته بولايته في حديث الغدير. وقال (ص) يوم جمع عشيرته الأقربين : فأيكم يوازرني على أمري هذا على أن يكون أخي ، ووصيي ، وخليفتي فيكم. فأحجم القوم عنها غير علي (ع) ، وكان أصغرهم ، إذ قام فقال : أنا يا نبي اللّه أكون وزيرك عليه فأخذ رسول اللّه (ص) برقبته وقال : إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له ، وأطيعوا.

وقد بسط البحث عن ذلك أعلام الامامية الباحثون عن الامامة ، ولم يبقوا مجالا لتشكيك مشكك. وكتبهم مشهورة فراجعها ، خصوصاً كتاب ( المراجعات ) للمرحوم المجاهد آية اللّه السيد عبد الحسين شرف الدين.