قواعد الحديث - الموسوي الغريفي، محي الدين - الصفحة ١٨٦ - في أسناد أحاديث كتابه المذكور

اللّه برحمته ـ ، ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال ، يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم » [١].

فاستفاد الشيخ النوري من هذا البيان شهادة ابن قولويه بوثاقة مشايخه فقط ، وهم الذين صدّر بهم سند أحاديث كتابه دون بقية رجال السند فقال : « واعلم أن المهم في ترجمة هذا الشيخ المعظم استقصاء مشايخه في هذا الكتاب الشريف ، فان فيه فائدة عظيمة لم تكن فيمن قدمناه من مشايخ الأجلة ، فانه رحمه‌الله قال في أول الكتاب ». ثم ساق كلامه السابق وقال : « فتراه رحمه‌الله نص على توثيق كل من روى عنه فيه ، بل كونه من المشهورين بالحديث والعلم ، ولا فرق في التوثيق بين النص على أحد بخصوصه أو توثيق جمع محصورين بعنوان خاص ، وكفى بمثل هذا الشيخ مزكياً ومعدلاً ». ثم شرع في عد مشايخه في ( كامل الزيارات ) فبلغوا أحد وثلاثين شيخاً [٢].

لكن الظاهر من كلام الشيخ محمد بن الحسن الحر أنه استفاد من كلام ابن قولويه السابق توثيقه لجميع الرواة المذكورين في أسناد أحاديث كتابه ، لا خصوص المشايخ منهم ، حيث قال : « وقد شهد علي بن ابراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة (ع) وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه ، فانه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره » [٣].

واختار ذلك استاذنا المحقق الخوئي ، فصرح بظهور كلام ابن قولويه

[١] كامل الزيارات ص ٣ ـ ٤.

[٢] مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٥٢٢ ـ ٥٢٣.

[٣] الوسائل ج ٣ ـ الفائدة ٦.