عبدالله ٧ : أيهما أشد؟ الزنا؟ أم القتل؟ فقال : القتل ، قال قلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ ـ إلى أن قال : فقال : الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهدا كل اثنين على واحد ، لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ، ويدفع عن المقتول.

ورواه الكليني مرسلا نحوه [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).

٢ ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى

الرجال ، وثبوت الدية بذلك دون القصاص

[ ٣٥٣٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا ٧ كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن جميل بن دراج ، وابن حمران [٢].

[٢] الكافي ٧ : ٤٠٤ | ٧.

(٣) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

[١] الكافي ٧ : ٣٩٠ | ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

[١] في الاستبصار زيادة : عن ابن أبي عمير.

[٢] التهذيب ٦ : ٣٦٦ | ٧١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٦ | ٨٢.