نيل الوطر من قاعدة لا ضرر - السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٥٤ - الأمر الأوّل في ورود القاعدة في غير حديث سمرة

فيها موضوعاً في الكبرى، أعني قوله:«لاضرر ولاضرار».

وأمّا الثاني، فلأنّها عبارة عن الحكم التي لايلزم أن تكون سائرة في كل مورد، بل تكفي الأغلبية، كما في كون الحكمة في العدة عدم اختلاط المياه. وأمّا المقام فليس كذلك، لأنّ دفع الضرر الذي هو نكتة التشريع فرضاً، يصلح لجعل عدم اللزوم لبيع الشريك أو عدم صحّته، لا لجعل جواز أخذه شفعة. وأمّا منع فضول الماء فالنكتة فيه منتفية، لعدم الضرر في المنع بل أقصاه عدم النفع.[ ١ ]

ويظهر النظر مما ذكرناه في دفع الإشكالات السابقة، فإنّ القاعدة في المقام ليست إلاّ من قبيل نكتة التشريع. ودفع الضرر، وإن كان يحصل برفع اللزوم والصحّة، لكنّه يستلزم ورود الضرر على البائع فيلزم أن يكون ماله بلا مشتر. فلامحيص، من باب دفع الضرر، عن اختيار شيء آخر، وهو جواز أخذه بالشفعة بثمن المثل.

وأمّا القول بأنّ الموجود في مورد منع الماء هو عدم الانتفاع لاالضرر، فقد عرفت عدم تماميته، وأنّ الحياة البدوية في المناطق الحارة، أو أكثر المناطق المعمورة، تدور على الاعاشة من المياه الموجودة. وحرمان أصحاب الدواب منها، يستلزم هلاكها ودمارها كما لايخفى.

ثمّ إنّ الثمرة في ورودها في ذيل الحديث تظهر في توضيح مفاد القاعدة لأنّ من محتملاتها جعل النفي بمعنى النهي. وهذا لايتمشّى في مورد الحديثين، إذ لا معنى فيهما للنهي عن الضرر، بل الظاهر كون النفي بمعناه، وقد صار مبدءاً لإثبات حقّ الشفعة، وتحريم المنع عن بذل فضل الماء، ولامعنى للخطاب إذا لم يكن هناك مخاطب.

نعم في صحّة الروايتين تأمّل، لأنّ محمّد بن هلال وعقبة بن خالد لم يوثقا وإن كان الأوّل من مشايخ الكليني والثاني من أصحاب الصادق- عليه السلام- ، فلاحظ معاجم الرجال.