نيل الوطر من قاعدة لا ضرر - السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٣٨ - التنبيه الثاني عشر هل الرفع رخصة أو عزيمة؟

روى السكوني عن الصادق - عليه السلام- ،عن آبائه، عن رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- قال: «إنّ اللّه أهدى إليّوإلى أُمّتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأُمم، كرامة من اللّه لنا، قالوا :وما ذاك يا رسول اللّه؟ قال: الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على اللّه عزّو جلّ هديّته».[ ١ ]

الثالث: ما رواه الصدوق قال: وقال - عليه السلام- : «كلّما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب».[ ٢ ]

الرابع: ما يختص برفع الحرج فانّه سبحانه يقول: («ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيم») فيخبر عن نفي إنشاء الحكم الحرجي، ومن المعلوم انّ الحكم الحرجي يعم الجائز واللازم، وكون المكلّف مختاراً في الترك لا ينافي كون الحكم الجائز حرجياً».

هذه هي الأدلة التي ساقتنا إلى القول بأنّ الرفع عزيمة لا رخصة.

نعم استدل المحقّق النائيني على كون الرفع عزيمة لا رخصة بوجه آخر، وهو انّه لو صحّ الوضوء الضرري يلزم أن يكون ما في طول الشيء في عرضه، وهذا خلف، لأنّ التكليف لا ينتقل إلى التيمم إلاّإذا امتنع استعمال الماء خارجاً أو شرعاً وإذا كان مرخصاً شرعاً في الطهارة المائية فلا يدخل في من لا يجد الماء حتى يشمله قوله عزّ وجلّ: («فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً»)[ ٣ ] .[ ٤ ]

يلاحظ عليه: أنّ كون التيمم في طول الوضوء ليس كوقوع المعلول في طول العلّة حتى يستحيل تقارنهما، بل يتّبع كيفية اعتباره عند فقد الماء فإن اعتبره عند امتناع استعماله خارجاً وشرعاً يتعين التيمم وإن اعتبره مع جواز استعماله أيضاً،