اصباح الشيعة بمصباح الشريعة - البیهقی الكيدري، قطب الدين - الصفحة ٣٠١ - كتاب الصلح والقسمة

دعواه ، ويكون القول قوله مع يمينه ، وإنما كلفناه اليمين[١] ، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه ، أو مصالحا عليه ، والحائط ملك لهما.

ويحكم بالخص [٢] لمن إليه معاقد القمط [٣] وهي مشاد الخيوط في القصب.

وإذا انهدم الحائط المشترك ، لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والإنفاق عليه ، وكذا القول في كل مشترك ، وكذا لا يجبر صاحب السفل على إعادته لأجل العلو.

وإذا أراد أحدهما الانفراد بالعمارة ، لم يكن للآخر منعه ، فإن عمر متبرعا بالآلات القديمة ، لم يكن له المطالبة لشريكه [٤] بنصف النفقة ، ولا منعه من الانتفاع [ به ] ، [٥] وإن عمر بآلات مجددة ، فالبناء له ، وله نقضه إذا شاء والمنع [٦] لشريكه من الانتفاع به ، وليس له سكنى السفل ولا منع شريكه من سكناه ، لأن ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء.

ولا يجوز لأحد الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة [ خفيفة ] [٧] لا تضر بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن الآخر ، ومتى أذن لشريكه [٨] في الحائط في وضع خشب عليه ، فوضعه ثم انهدم أو قلع ، لم يكن له أن يعيده إلا بإذن مجدد. [٩]