ج- اگر دو نفر از مجتهدى تقليد كنند كه قائل به وجوب عينى نماز جمعه است و يكى از آن‌ها نماز جمعه را ترك كند، بر ديگرى واجب است او را به خواندنش امر كند، همچنين اگر مجتهد آن‌ها نوشيدن آب انگورى را كه با آتش جوشيده، حرام بداند، در عين حال يكى مرتكب آن شود، بر ديگرى واجب است او را نهى كند. [١]

٢- اگر مسأله مورد اختلاف باشد و انسان احتمال دهد كه رأى يا تقليد فاعل يا تارك با رأى يا تقليد او مخالف است و آنچه انجام داده، نزدش جايز بوده است، در اين صورت امر و نهى واجب نبوده بلكه جايز نيست، تا چه رسد به اين‌كه نسبت به اين اختلاف علم داشته باشد. [٢]

٣- اگر مسأله، مورد اختلاف نباشد، ولى احتمال دهد كه شخص مرتكب، حكم مسأله را نمى‌دانسته، در اين صورت امر و نهى او واجب است*، به ويژه اگر (در ندانستن حكم) مقصّر باشد و مطابق احتياط است كه اول او را به حكم مسأله ارشاد كند، سپس در صورت اصرار به آن، او را نهى از منكر نمايد، به ويژه اگر (جاهل) قاصر باشد. [٣]

٤- اگر انجام دهنده منكر، حكم الهى را مى‌داند، ولى جاهل به موضوع است و به گناه بودن مورد خاصى كه بدان اشتغال دارد، توجه ندارد، در اين‌جا نهى كردن و آگاه كردن او به موضوع واجب نيست** مگر آن‌كه عمل از چيزهايى باشد كه شارع مقدس، اهميت زيادى به آن مى‌دهد مانند كشتن انسان بى‌گناه كه در اين صورت نهى از منكر واجب است. [٤]

٢- احتمال تأثير

منظور از «احتمال تأثير» آن است كه آمر و ناهى احتمال دهد، امر او در تارك معروف، اثر كرده، او را به طرف نيكى سوق مى‌دهد و نهى او در فاعل منكر، اثر كرده، او را از ارتكاب خلاف‌ باز مى‌دارد. بنابراين، اگر بداند يا مطمئن باشد كه امر و نهى او تأثير نمى‌گذارد، تكليفى ندارد. [٥]

[١] تحرِیر الوسِیله، ج ١، ص ٤٦٦، مسأله ١.

[٢] همان، مسألة ٢.

*- مثل کسِی که از روِی بِی‌اطلاعِی از وجوب نماز آِیات، آن را ترک کرده است.

[٣] همان، مسأله ٣.

**- مثل آن‌که مِی‌داند غنا حرام است، ولِی نمِی‌داند اِین صداِیِی که مِی‌شنود غناست و به آن گوش مِی‌دهد. ِیا مِی‌داند شراب حرام است، ولِی نمِی‌داند ماِیعِی که مِی‌نوشد شراب است.

[٤] همان، مسألة ٤.

[٥] تحرِیر الوسِیله، ج ١، ص ٤٦٧.