احکام دفاع و امر به معروف و نهی از منکر - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٤٨ - احکام دفاع سیاسی

كه تسلط بر بلاد مسلمين پيدا كنند، دفاع- به هر شكل كه ممكن است- و قطع ايادى اجانب- چه عمّال داخلى باشند يا خارجى- بر مسلمانان واجب است. [١]

٢- اگر در روابط سياسى بين دولت‌هاى اسلامى و دول اجانب، ترس آن باشد كه اجانب بر ممالك اسلامى تسلّط پيدا كنند، اگر چه تسلّط سياسى و اقتصادى باشد، بر مسلمانان لازم است كه با اين نحو روابط مخالفت كنند و دول اسلامى را به قطع اين‌گونه روابط الزام كنند. [٢]

٣- اگر عقد رابطه- چه سياسى و چه تجارى- بين يكى از دول اسلامى و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، اين گونه روابط جايز نيست و اگر دولتى به آن اقدام نمود، بر ساير دول اسلامى واجب است آن را به هر شكل ممكن، به قطع رابطه الزام كنند. [٣]

٤- اگر بعضى رؤساى ممالك اسلامى يا بعضى وكلا ... موجب بسط نفوذ- سياسى، يا اقتصادى، يا نظامى- اجانب كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است شوند، به واسطه اين خيانت، از مقامى كه دارند- هر مقامى باشد- منعزل‌اند ... و بر مسلمانان لازم است آن‌ها را به هر شكل ممكن، مجازات كنند. [٤]

٥- روابط تجارى و سياسى با بعض دول كه آلت دست دولت‌هاى بزرگ جائر هستند، از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست؛ و بر مسلمانان لازم است كه به هر شكل ممكن، با اين روابط مخالفت كنند و بازرگانانى كه با اسرائيل و عمّال اسرائيل روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كننده به نابودى احكام هستند و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت‌كاران- چه دولت‌ها و چه تجّار- قطع رابطه كنند و آن‌ها را به توبه و ترك روابط با اين دولت‌ها ملزم كنند. [٥]

٦- اگر در روابط اقتصادى و غير آن بر قلمرو اسلام و كشور اسلامى ترس باشد كه بيگانگان بر آن تسلّط سياسى يا غير آن كه موجب استعمار آنان يا استعمار كشورشان‌

[١] توضِیح المسائل، مسألة ٢٨٢٩.

[٢] توضِیح المسائل، مسألة ٢٨٣٠.

[٣] همان، مسألة ٢٨٣٢.

[٤] همان، مسألة ٢٨٣٣.

[٥] همان، مسألة ٢٨٣٤.