احکام اقتصادی - یوسفیان، نعمت الله - الصفحة ٦٩ - د- صرف

١- اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكّه‌دار باشند يا بى‌سكّه، درصورتى‌كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است. [١]

٢- اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد. [٢]

٣- اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته‌اند، تحويل ندهند، معامله باطل است. [٣]

چند استفتا

سؤال ١- آيا طلاى آماده و ساخته را با طلاى شكسته و مستعمل پاياپاى يعنى يك كيلو در مقابل يك كيلو به اضافه پول ساخت آن مى‌شود معامله كرد يا نه؟

جواب- اگر معامله بين يك كيلو در مقابل يك كيلو باشد و اجرتى در مقابل ساخت قرار داده شود مانع ندارد. [٤]

سؤال ٢- نظر مبارك را در حكم شغل صرّافى و خريد و فروش پولهاى اجنبى بيان فرماييد؟

جواب- داير مدار مقررات دولت اسلامى است و چنانچه ربا باشد در هر صورت حرام است.

سؤال ٣- خريدن پول خارجى از افرادى كه وارد ايران مى‌شوند با توجه به وضعيت فعلى جمهورى اسلامى چطور است؟

جواب- هرگونه معاملات ارز و صرف بايد با مقررات دولت اسلامى باشد.

سؤال ٤- ... آيا صرف بازار آزاد در حال حاضر از نظر شرعى مجاز مى‌باشد يا نه؟

جواب- معاملات صرف بايد تابع مقررات دولت اسلامى باشد. [٥]

[١] - مسألۀ ٢١١٩

[٢] - مسألۀ ٢١٢٠

[٣] - مسألۀ ٢١٢١

[٤] - استفتاءات، ج ٢، ص ١٤٦-١٤٧

[٥] - همان، ص ٥٩-٦٠