الوزير (٥٧٦) والوصي (٥٧٧) وأبو السبطين (٥٧٨) وصاحب بدر وأحد وحنين (٥٧٩) ومن عنده علم الكتاب (٥٨٠).
فما كان أغنى فاروق الأمة عن تعريضه وتعريض بقية الستة لهذا الخطر، وهذه المهانة، وقد كان في وسعه أن لا يعهد إلى أحد ما فيذر الأمر شورى بين أفراد الأمة كافة، يختارون لأنفسهم من شاؤوا، وحينئذ يكون قد صدق في قوله لا أتحملها حيا وميتا.
أو يعهد إلى عثمان بكل صراحة، كما عهد أبو بكر إليه فيكون حينئذ صريحا فيما يريد - غير مما كر ولا مداور - حيث رتب أمر الشورى ترتيبا

(٥٧٦) مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص ١١ ح ١٥٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٣ / ٢٦١ ط ١ و ج ١٣ / ٢٢٨ بتحقيق أبو الفضل، تذكرة الخواص ص ٤٣، المناقب للخوارزمي ص ٦٢ و ٢٥٠، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج ١ / ٨٩ ح ١٤١ و ١٤٣ و ١٥٥ و ١٥٧ و ١٥٨، إحقاق الحق للتستري ج ٤ / ٢٧، سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص ١١٦ تحت رقم (٤٦٨) ط بيروت.
(٥٧٧) سوف يأتي الحديث مع مصادره.
(٥٧٨) هذا معلوم بالوجدان. وراجع سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص ٢٢٩ تحت رقم (٧٣٨).
(٥٧٩) كتب السير والأخبار والتاريخ شاهد على ذلك. وراجع فرائد السمطين ج ١ / ٢٥١ وما بعدها، المناقب للخوارزمي ص ١٠٢ وما بعدها، المناقب لابن المغازلي ص ١٧٦ و ١٩٧ و ٢٠٠، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج ١ / ١٥٦ وما بعدها، سبيل النجاة في تتمة المراجعات تحت رقم (٥١٩ و ٥٢٠) وراجع ما تقدم تحت رقم (٤٦٩ و ٤٧١ و ٤٧٢ و ٤٧٣ و ٤٧٤)، أنساب الأشراف للبلاذري ج ٢ / ٩٤ و ١٠٦، الطبقات لابن سعد ج ٣ / ٢٣ ط بيروت، دلائل الصدق ج ٢ / ٣٥٣ (٥٨٠) تقدم تحت رقم (٥٥٩) فراجع.

(٣٩٧)