بمنى. وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة، قال: والصواب أنهما رأيا القصر جائزا، والاتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين (٦١٣).
قلت: والحق إن مخالفتهما للنصوص لم تكن مقصورة على هذا المورد، على أنه مما لم تهتك به حرمات، ولم تسفك به دماء، ولم تبح به أموال وأعراض كغيره من موارد تأولاتهما، فأمره سهل بالنسبة إلى ما سواه مما تأولا فيه الأدلة (٦١٤).

(٦١٣) الغدير ج ٨ / ١١٥، الكامل في التاريخ ج ٣ / ٥١.
(٦١٤) قضائه في امرأة ولدت لستة أشهر:
راجع: الغدير للأميني ج ٨ / ٩٧ و ج ٦ / ٩٤.
١ - إبطال عثمان الحدود وصلاة الوليد وهو سكران:
راجع: أنساب الأشراف ج ٥ / ٣٣، الغدير ج ٨ / ١٢٠، الأغاني ج ٤ / ١٧٨، مسند أحمد ج ١ / ١٤٤، سنن البيهقي ج ٨ / ٣١٨، تاريخ اليعقوبي ج ٢ / ١٤٢، الكامل لابن الأثير ج ٣ / ٥٣، أسد الغابة ج ٥ / ٩١ و ٩٢، تاريخ أبي الفداء ج ١ / ١٧٦، الإصابة ج ٣ / ٦٣٨ وغيرها.
٢ - إحدوثة الأذان الثالث يوم الجمعة:
راجع: الغدير ج ٨ / ١٢٥ عن مصادر كثيرة.
٣ - توسعة المسجد الحرام:
راجع: تاريخ الطبري ج ٥ / ٤٧، تاريخ اليعقوبي ج ٢ / ١٤٢، الكامل ج ٣ / ٥١ الغدير ج ٨ / ١٢٩ عن مصادر أخرى:
٤ - منعه عن متعة الحج:
راجع: صحيح البخاري ج ٣ / ٦٩ و ٧١، صحيح مسلم ج ١ / ٣٤٩، مسند أحمد ج ١ / ٦١ و ٩٥، سنن النسائي ج ٥ / ١٤٨ و ١٥٢، سنن البيهقي ج ٤ / ٣٥٢ و ج ٥ / ٢٢، مستدرك الحاكم ج ١ / ٤٧٢، تيسير الوصول ج ١ / ٢٨٢، الغدير ج ٨ / ١٣٠.
٥ - تعطيل الخليفة القصاص.
تاريخ الطبري ج ٥ / ٤٢، الرياض النضرة ج ٢ / ١٥٠، الإصابة ج ٣ / ٦١٩، أنساب الأشراف ج ٥ / ٢٤، تاريخ اليعقوبي ج ٢ / ١٤١، طبقات ابن سعد ج ٥ / ٨ ط ليدن، الغدير ج ٨ / ١٣٢ عن مصادر أخرى.
٦ - رأيه في الجنابة:
صحيح مسلم ج ١ / ١٤٢، الغدير ج ٨ / ١٤٣ عن مصادر كثيرة:
٧ - كتمان الحديث:
راجع: الغدير ج ٨ / ١٥١ عن مصادر عديدة.
٨ - رأيه في زكاة الخيل:
أنساب الأشراف ج ٥ / ٢٦، الغدير ج ٨ / ١٥٤ عن مصادر كثيرة.
٩ - تقديم عثمان الخطبة على الصلاة في العيدين:
فتح الباري ج ٢ / ٣٦١، الغدير ج ٨ / ١٦٠ عن مصادر أخرى.
١٠ - رأي عثمان في القصاص والدية:
سنن البيهقي ج ٨ / ٣٣، الغدير ج ٨ / ١٦٧ عن مصادر كثيرة.
١١ - رأي عثمان في القراءة:
الغدير ج ٨ / ١٧٣ عن مصادر متعددة.
١٢ - رأي عثمان في صلاة المسافر:
الغدير ج ٨ / ١٨٥.
١٣ - رأي عثمان في صيد الحرم:
الغدير ج ٨ / ١٨٦ عن مصادر كثيرة.
وراجع بقية أفعاله في كتاب الغدير ج ٨ ط بيروت.

(٤١٠)