النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ١٢٧

(١) لا تخفى المبالغة في هذه الكلمة، على أن الموقف كان خطرا، وخطرا إلى الغاية، لكن لا يترك الميسور فيه تبعا للمعسور، وكان الميسور يومئذ في أقل الفروض، عزل خالد وتولية غيره من الأكفاء كعمر أو أبي عبيدة أو معاذ بن جبل أو سعد أو غيرهم وتأجيل محاكمة خالد إلى أول أزمنة الإمكان والحكم عليه حينئذ بما تقتضيه النصوص الشرعية (منه قدس).
(٢) وهذا الكلام لا يخلو من المبالغة أيضا، وقوله فيه لخطأ في التأويل أو غير خطأ، لا يخلو من تخليط وتغليط فإن إسلام مالك إذ قتله خالد، مما لا يرتاب فيه، خالد ولا أبو بكر، وأن البناء بزوجة مالك، وهي في العدة، لمما يستوجب الرجم بإجماع المسلمين، وهذا هو الذي تأهب له عمر لو قدر عليه، ولا يخفى ما في قوله: وما قتل رجل أو طائفة، من الاستخفاف بالقتل، والله تعالى يقول: " ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا " " ومن قتل مؤمنا متعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها " (الآية) " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيها مهانا " (منه قدس).
(٣) لم يكن خالد في الواقع إلا قاتل نفس حرم الله قتلها، وناكح فرج حرم الله نكاحه طلب هذا الحرام فلم يخطئه، بل أصابه مصرا عليه حتى إلى ما بعد أن نهاه الخليفة (منه قدس).