الإجماع نصا وفتوى على عدم جواز عقد الإمامة لمثله (٥٦٠) فكيف مع هذا يقول: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته (١)؟.
على أن هذه الشورى قد أنشأت بين رجالها الستة من التنافس والفتن ما قد فرق جماعة المسلمين، وشق عصاهم، إذ رأى كل من رجالها نفسه كفؤا للخلافة، ورأى أنه نظير الآخرين منها، ولم يكونوا قبل الشورى على هذا الرأي، بل كان عبد الرحمن تبعا لعثمان، وسعد كان تبعا لعبد الرحمن، والزبير إنما كان من شيعة علي، والقائمين بنصرته يوم السقيفة على ساق، وهو الذي استل سيفه (٥٦١) ذودا عن حياض أمير المؤمنين وكان فيمن شيع جنازة

(٥٦٠) صرح بانعقاد الإجماع نصا وفتوى على ذلك غير واحد من الأعلام كالفاضل النووي في أول كتاب الإمامة من شرح صحيح مسلم (منه قدس).
والقاضي الإيجي في المواقف، وأبو الثناء في مطالع الأنظار ص ٤٧٠ وراجع الغدير ج ٧ / ١٤٠.
(١) اعتذروا عنه بأنه إنما قال ذلك عن اجتهاد كان منه، ورأى أدى إليه نظرة.
وممن صرح بهذا العذر صاحب الاستيعاب في ترجمة سالم. فراجع لتعلم أنهم كانوا لا توقفهم النصوص عما يرون (منه قدس).
(٥٦١) أخرج أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب السقيفة حديثا طويلا أورده ابن أبي الحديد في أول المجلد الثاني من شرح النهج الحميدي جاء فيه ما هذا لفظه: ذهب عمر ومعه عصابة إلى بيت فاطمة منهم أسيد بن خضير، وسلمة بن أسلم، فقال لهم - أي لعلي ومن كان معه في البيت -: انطلقوا فبايعوا فأبوا عليه وخرج إليهم الزبير بسيفه، فقال عمر: عليكم الكلب، فوثب عليه سلمة بن أسلم فأخذ السيف من يده فضرب به الجدار.. الحديث (منه قدس).
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١ / ٢١٩ و ج ٦ / ٩ و ١١ و ١٩ و ٤٠ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ ط بتحقيق أبو الفضل و ج ١ / ٧٤ ط ١.
وكان الزبير في يوم السقيفة آخذ بقائم سيفه وهو يقول:
" لا أحد أولى بهذا الأمر من ابن أبي طالب ".
راجع: الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج ١ / ٥٧، العقد الفريد ج ٢ / ٢٧٨، شرح النهج الحديدي ج ٢ / ٨١ ط ١، الغدير ج ٩ / ١٠٦.

(٣٩١)