وجودها السابق المتقرر في صقع الواقع كسائر الكليات العقلية من قبيل قضية (النقيضان لا يجتمعان) وغيرها فادراكها ليس إلا طريق للكشف عن ثبوتها ووجودها الخاص والمستقل. الثانية - حقائق خارجية لا تنالها يد الجعل إلا ان ادراكها لا يكشف عن وجودها دائما كصدق الراوي في مورد فانه لا يلازم وجد صفة الوثاقة تبعا لما سلكناه في معناها وكيفية تحققها. نعم لو تتبعنا أحوال شخص ما فقد تنكشف لنا وثاقته وفي نفس الوقت يقبل الاتصاف بها لاقبله. فتحصل ان واقعية الصفتين لا تعني ثبوت أحدهما على كل حال خصوصا أنهما ليسا من قبيل الضدين) اللذين لا ثالث لهما. نعم يرد هذا الاشكال لو كانت من الحقائق المندرجة في القسم الاول مع عدم فرض حالة ثالثة وهو كما ترى.