ولا عقلا. مع انك عرفت كون ديدن الناس والعقلاء على العمل باخبار الثقات وترتيب الآثار المختلفة على مقتضيات اختباراتهم وليس ذلك إلا لركون نفوسهم إلى اخبارهم. - ومن مجموع ما ذكر يتحصل ان دعوى إثبات الوثاقة كأصل في الراوي دونها خرط القتاد. كما ان عدم صحة ذلك لا تلازم ثبوت أصالة الكذب في المخبر لما عرفت من ان كلتي الصفتين من المعاني الوجودية المحتاجة إلى مثبت من خلال تتبع أحاديث الراوي وملاحظة مفردات سلوكه. ومن هنا تراهم في بحوثهم الرجالية ينعتون من لم يتحقق حاله بالمجهول أو المهمل -. ان قلت انه يلزم من عدم انطباق مفهوم الوثاقة ولا مفهوم الكذب على البالغ ارتفاع النقيضين وهو من المحالات الاولية. قلنا ان الوثاقة لا يقابلها الكذب تقابل النقيض لنقضيه ليلزم ارتفاعهما معا بل وكما عرفت ان الكذب من الصفات الوجودية أيضا وإنما الكذب يقابل عدمه. وعدمه أيضا أعم من ثبوت الوثاقة وعدم ثبوتها. وذلك لان عدم الكذب يلائم العدم فيمن لم يتكلم أصلا أو تكلم بما لا يكفي لبيان حاله أو من اقتنصت الوثاقة من مجموع سلوكه وفعاله. - ان قلت - ان لازم دعوى كون الصدق والكذب من الحقائق الخارجية التي لا تنالها يد الجعل والاعتبار بل هي موجودة بواقعها ينافي قولكم بإمكان انتفاء الصفتين عن الراوي ولو واقعا قلنا ان الحقائق الخارجية على قسمين: الاولى - حقائق خارجية لا تنالها يد الجعل إلا ان ادراكها يكشف عن