فقد قال في التهذيب بعد ان عرض تعييب قوم علينا بكثرة اختلاف رواياتنا حتى ان البعض رجع عن الحق لذلك وانه لاجله جعل كتاب المقنعة للشيخ المفيد منطلقا لكتابة كتابه وجعل مع كل حكم شاهدا من القرآن أو من السنة القطعية المتواترة أو السنة المحفوفة بقرائن تدل على صحتها قال ما لفظه: [.. ثم اذكر بعد ذلك ما ورد في أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وانظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها أما بتأويل أجمع بينها وبينها أو أذكر وجه الفساد فيها أما من ضعف اسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها. ومهما تمكنت في تأويل بعض الاحاديث في غير ان أطعن في أسنادها فاني لا أتعداه واجتهد أن أروي في معنى ما اتأول الحديث عليه حديثا آخر يتضمن ذلك المعنى أما من صريحه أو فحواه حتى أكون عاملا على الفتيا والتأويل بالاثر وان كان هذا مما لا يجب علينا ولكن يؤنس بالتمسك بالاحاديث ] [١]. كما ان الحر العاملي نقل عنه قوله في مواضع أخر أن كل حديث عمل به قد أخد من الاصول والكتب المعتمدة مع انه صرح في العدة بعدم جواز العمل بالظن والاجتهاد في الشريعة. وأيضا فانه كثيرا ما يرد الاحاديث في تهذيبه بقوله انها من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا. هذا ما أردنا ذكره من كلام الشيخ مما يمكن ان يدعي من خلاله صحة كلا كتابيه أو قطعية صدورهما. ووجه الاستدلال يمكن ان يستفاد من عدة مواقع:

[١] التهذيب - ج ١ - ص ٤. (*)