فرع. في الانسداد واعتبار الظن الرجالي. ومحصل هذه الدعوى يتبين من خلال مقدمة: وهي ان باب العلم والعلمي قد انسد بالنسبة إلى ما يتعلق بالتوثيق والتضعيف من جهة بعد زماننا عن زمان الرواة أو لكون التوثيقات الصادرة عن القدماء لا يعلم أن منشأها الحس وان كانوا من قدماء الاصحاب كالشيخ والنجاشي والمفيد. والعلم الاجمالي بوجود تكاليف الزامية لا بد من الخروج عن عهدتها لا ينحل إلا بعلم أو علمي والحال انسدادهما. والعمل بكل ما ورد مظنونا كان أو مشكوكا أو محتملا مستلزم للعسر والحرج المنفين بأدلة الشرع الحنيف. ويدور الامر ساعتئذ بين العمل بالمظنون أو بالمشكوك والمحتمل مع تسليم كغاية كل منهما لحل العلم الاجمالي ولا ريب في تعين الاول وإدراك العقل لحجية العمل بالمظنون شرعا وهو نوع من التعبد المدرك سواء كان من باب الكشف أو الحكومة.