الرابع - اختلاف أقواله في شرطية العدالة ففي كتبه الاصولية قطع بشرطية الايمان والعدالة في جواز الاخذ بالرواية والخبر وهو ملازم لعدم العمل بالاخبار الموثقة وتارة يدعى ان العدالة هي ظاهر الاسلام من دون ظهور الفسق وهو ملازم للعمل بالاخبار الموثقة وان لم يظهر إيمان أصحابها. الخامس - اختلال كلامه حول رد وقبول الروايات فتارة لا يعمل برواية ما محتجا بضعفها وتارة يخصص بها الاخبار الصحيحة حيث تتعارض الادلة وتارة يرد الخبر بأنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا. ونحن أمام هذه الوقائع لا نريد ان نجزم بمراد الشيخ وإيراد دفاع عنه بل بصدد بيان جملة احتمالات معتد بها بناء على ما أسلفناه وأسسناه وانسجاما مع الخطوط العامة لافكار الشيخ (قدس سره) فنقول: أما الايراد الاول فجوابه ان التصريح بالوثاقة لا يناقض التضعيف لاعمية التضعيف من ضعف اللسان أو غيره من الجوارح. فلم لا يجعل التوثيق قرينة على المراد من التضعيف وانه يعود لغير جهة اللسان وكم لذا من نظائر.. ان قلت ماذا يعمل أمام التصريح بإرادة الضعف في جهة اللسان. قلنا ان ثبت ذلك فمن المحتمل جدا ان الشيخ سمع شهادتين مختلفتين في حق شخص واحد في زمانين نقل إحداهما في كتاب أو في موضع ونقل الاخرى في آخر. ولو سلمت الغفلة بعد إمكان هذه الاحتمالات فهي نادرة ولنعم ما قاله بعض الرجاليين من انها كالشعرة البيضاء في البقرة السوداء... واما الايراد الثاني فجوابه واضح فإن عمل الاصحاب لا يلازم بالتلازم القطعي عدالة الراوي بل ولا وثاقته المطلقة في بعض الاحيان إذ لا ربط بين عملهم وبين العدالة كما لا يخفى هذا أولا.