الباب الاول القول في اصالة العدالة والوثاقة وهذا البحث يفيد - لو تمت كبراه - في جملة موارد: منها - ما لو كان الراوي مجهول الحال أو مهملا قد ثبت وجوده الزماني. ومنها - ما لو ورد في الراوي ذم لا يعود لجهة الوثاقة. ومنها - ما لو تعارضت الاقوال في الراوي قدحا ومدحا ولم نقل بترجيح أحدهما على الآخر. وهذان الاصلان يفترقان في ان اصالة الوثاقة لو تمت فلن تفيد الملتزمين بالعمل باخبار خصوص العدل كصاحب المدارك وغيره من الاصحاب وهذا بخلاف الاصل الاول فان تماميته تلازم تمامية الثاني كما لا يخفى لثبوت وثاقة من ثبتت عدالته بالاولوية. فههنا بحثان: