وقد ذهب إلى القول بالانسداد جمع غفير من الاصحاب. وهذا القول لو تم يثمر في امكان الاعتماد على المراتب الثلاثة الاخيرة من مراتب التوثيق الآتية في الباب الثاني من المقصد لحصول الظن منها غالبا بالوثاقة. بينما لم نقبل ذلك على المبنى المختار وكما ستعرفه في محله. إلا ان دعوى الانسداد فاسدة من جهات: الاولى - ان القول بالتعبد في الطرق مما لا نقبله رأسا لانه من جعل غير الواقع واقعا اللهم إلا أن يقصد من حجية العلم بالظن - مع تسليم الانسداد - مجرد إحراز المعذرية والامن من العقاب لعدم سبيل إلى غير ذلك لحرج وعسر وما شاكل وهو أمر آخر. الثانية - منع كبرى هذه الدعوى من حيث النتيجة لانها لا تثمر حجية مطلق المظنون بل ان الحجية خاضعة للمرتبة التي ينحل فيها العلم الاجمالي فقد يتطلب ذلك العمل بخصوص الظن الاعلائي أو قد يلزم العمل باخبار مشكوك الوثاقة وهكذا. الثالثة - ان كبرى هذه الدعوى مما لا نقلبها أساسا لعدم تسليم انسداد باب العلم والعلمي بل إنا ونتيجة ولما اخترناه من حقيقة البحوث الرجالية ندعي إمكانية حل العلم الاجمالي بالمقدار الذي يثبت لدينا إضافة إلى جهات أخرى يحرز العلم بالحكم فيها لقرائن وامارات وأدلة لا تعود إلى الروايات وأخبار الاحاد. الرابعة - ان نتيجة القول بالانسداد غير متعينة في نفسها لامكان تحصيل الظن من غير ما ورد في الرجال قدحا ومدحا إذ يمكن تحصيل الظن بل اليقين أحيانا من خلال عمل المشهور وعدمه ومعه لا تتعين حجية الظن الرجالي