بحوث في فقه الرجال - مكي العاملي، السيد علي حسين؛ تقرير بحث السيد علي العلامة الفاني الاصفهاني - الصفحة ٥٠

الشيعة وعلى مر التاريخ يجعل ما عندهم قرينة على صحة ما خالفهم عندنا. ويشهد لذلك مرفوعة أبو إسحاق الجرجاني قال (قال أبو عبد الله (عليه السلام) أتدري لم أمرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامة. فقلت لا أدري فقال: ان عليا (عليه السلام) لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الامة إلى غيره إرادة لابطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الشئ الذي لا يعلمونه فإذا افتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا على الناس) [١]. وكذا يشهد له ما في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ما أنتم والله على شئ مما هم فيه ولا هم على شئ مما أنتم فيه فخالفوهم فماهم من الحنيفية على شئ) [٢]. وهذه الرواية صريحة جدا في أن مخالفتهم إنما هي لاجل انهم ليسوا في الحق والرشد في شئ واقعا لا تعبدا والبحث في لوازم الاستدلال اشكالا ودفعا مما ليس محله ههنا. بل يمكن دعوى ظهور جملة (فان الرشد في خلافهم..) في بطلان ما عندهم حقيقة. الثاني - ما ورد في الاخبار العلاجية أيضا بلسان لزوم الاخذ بالمجمع عليه وترك الشاذ النادر. حيث قد يدعى التعبد بالاخذ فيما اشتهر بحيث كاد يكون إجماعا. والجواب - ان جواز الاخذ ووجوبه ليس من جهة التعبد بذلك بل من جهة كون المجمع عليه حقا وصادرا واقعا ولذا فقد ورد في ذيل بعض الروايات المتعلقة بهذا الوجه (.. فان المجمع عليه لاريب فيه) وهو تعليل صريح في نظره إلى ما ذكرناه.