وعليه فلا دلالة للرواية على أكثر مما مضى. هذه خلاصة الاخبار التي أردنا التعرض لها وقد تحصل عدم تمامية دليل واضح على ضعف علي بن أبي حمزة بما يرجع لجهة قوله فيما رواه عن الكاظم (عليه السلام) وقبل وقفه.. بل ان ما ذكره الطوسي من عمل الطائفة بأخباره معتمد وعليه المعول في اعتماد وإثبات وثاقة علي المذكور ويمكن دعم المختار بجملة منبهات: ١ - ما ذكرناه في الابواب السابقة في المقصد من قبول وثاقة الواقع في سند أحد أصحاب الاجماع وعلي بن أبي حمزة ممن روى عنه سبعة منهم كابن أبي عمير وصفوان والبزنطي ويونس وغيرهم من أجلاء وعيون الطائفة. وهذا المنبه وجه مستقل لاثبات وثاقة علي بن أبي حمزة. ٢ - ان علي بن أبي حمزة أحد أصحاب الاصول وله كتاب أيضا وقد صرح الشيخ الطوسي بذلك في الفهرست والرجال وهذا أحد القرائن على الوثاقة وان لم يكن على مستوى الملازمة معها. ٣ - ان للصدوق طريقا صحيحا إليه وقد عد بعض الاصحاب ذلك من امارات الحسن والوثاقة. وإلى هنا ينتهي البحث عن أحوال ابن أبي حمزة.