ووجه الاستدلال بالحديث على ضعفه أمور: ١ - ما ورد فيها من التصريح بمخالفة المعلى للامام (عليه السلام). ٢ - ما ورد من عدم حفظ المعلى للامانات لقول الامام (عليه السلام) له [ لا تكونوا أسراء في أيدي الناس بحديثنا.. ]. ٣ - ان الامام (عليه السلام) أنذره بالقتل مما يدل على أنه لا أمل في ارتداعه عما ردعه الامام عنه. والصحيح عدم تمامية هذه الوجوه في الدلالة على ذمة وذلك لامور: أولا - ان المخالفة قد لا تستدعي المعصية كما هو الحال في الاوامر الارشادية العظتية والمقام من هذا القبيل لقرينتين: أ - ان الامام ذكر عقيب بيان مخالفة المعلى له أحاديث تدل على أنه حباه وأكرمه بحيث أعمل القدرات الغيبية لاسعاده. ب - ان سياق الحديث بما فيه من تعليل وعظمة لا يناسب الحكم التكليفي المقتضي للالزام والبت وعدم التعليل عادة. فالامر في الحديث نحو إرشاد للمعلى وللشيعة عموما لمزيد الرأفة بهم والعطف عليهم وبيان لرغبة الامام في ان يحفظوا دمائهم وان لا يتورطوا مع أولئك الظالمين فالرواية بصدد بيان رجحان أخذ الحائطة. وثانيا - ان إنذار الامام له بانه سيقتل وأمره له بالاستعداد على عكس ما استدل له أدل لانه نحو عناية بالمعلى كما لا يخفى. ومما يؤكد ذلك ما ورد في رواية أخرى على ان المعلى كان مكلفا بذلك وانه لا ينال ما نال إلا بما يؤدي للقتل. ورابعا - ان كون الحديث صادرا في أيام ملاحقة المعلى يحدد احتمال