أولا - ان السائل أراد بسؤاله رفع حيرته لعدم علمه بحقائق الاحكام لاختلافها عليه. ثانيا - ان السائل طلب كتابا كافيا عما سئل وهاديا له ولاخوانه. ثالثا - ان الكليني مدح كتابه بعدة جمل عندما قال [ وقد يسر الله وله الحمد ما سألت ] إذ ان السؤال وقع عن تأليف كتاب كاف للمتعلم ومرجع للمسترشد ومأخذ لمن أراد معالم الدين. رابعا - ان الكليني صرح بان كتابه مأخوذ عن الآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) ووجه الاستدلال بهذه النقاط يتلخص بأحد أمرين: الاول - ان حيرة السائل لا تخلو أما لاجل تعارض الاحاديث واختلافها أو لاجل عدم تميز بعضها من بعض لوجود الثبت وغيره بين الرواة... ولا بد معه وفي كتاب يكون جوابا وشفاء من الحيرة من كونه بغير ما كان منشأ لها إذ لا تدفع الحيرة بالحيرة. ان قلت ان ما ذكر مناف لوجود المزيد من التعارض في روايات الكتاب.. قلنا ان ما ذكر قرينة على عدم جدية التعارض أو إمكان العمل بكل من هذه الروايات من باب التخيير لصحتها جمع بحسب الظاهر. الثاني - ان الشيخ الكليني شهد شهادة ضمنية بكون كتابه مأخوذ من مصادر صحيحة لكون الكتاب جوابا عن سؤال يقتضي ذلك كما مر في العبارة قوله بلسان السائل [ من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة ]. فبمقتضى التطابق بين الجواب والسؤال يثبت وبشهادة الكليني الضمنية ان كل ما في الكتاب صحيح ومعتمد. ٣ - وأما الشيخ الطوسي فقد ذكر في كتاب الاستبصار بعد بيانه لنبذة يسيرة عن كتابه المسمى (تهذيب الاحكام) وانه لطوله وكثرة ما فيه من الادلة