السلام). بينما ظرف التعديل ما قبل ذلك. ومنه لا يمكن القول بتقديم الجرح مطلقا على التعديل مع إمكان توجيه الوارد وبيان انسجامه وعدم تناقضه. فتحصل من مجموع ذلك انه لا بد من ملاحظة جملة شروط كأساس لتقديم الجرح على التعديل أو العكس. الاول - تشخيص الظاهر الاولي من العبارة. الثاني - دراسة سير العبارة تاريخيا وتحول معناها عند مستعمليها وطريقتهم في التعبير ومدى اعتمادهم على مقدمات مطوية أو موجودة تؤثر في تحديد المراد. الثالث - معرفة الفترة الزمانية التي صدرت فيها العبارة. الرابع - دراسة وضع الشخص وملاحظة رواية الاجلاء عنه وعدمها وموقعة الديني في الاوساط العلمية وطبيعة رواياته.. إلى غير ذلك مما يرتبط به. الخامس - إعمال الموازنة بين العبائر الواردة على ضوء هذه المقدمات وتحصيل فهم عرفي جامع بينها صالح لتفسير التضارب الظاهر بدوا.. وبهذا يتحصل عدم ثبوت قاعدة ثابتة في المقام تستدعي تقديم الجرح على التعديل أو العكس ولا ان العمل بالجرح عمل به وبالتعديل كما مر خصوصا انه أخص من الدعوى لاستلزام الجرح أحيانا تكذيب ما صدر من تعديل التزاما والعكس. ولذا لا بد من إعمال النظر والاجتهاد والموازنة وهو الاساس الوحيد في التقديم والترجيح.