كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢٩٤

الموضع الأوّل : في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا ١٦٠

الموضع الثاني : في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ...... ١٦١

تذنيبان :

الأوّل : عدم الإجزاء فيما إذا يتبدّل القطع................................. ١٧٠

الثاني : عدم الملازمة بين الإجزاء والتصويب................................ ١٧٠

الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب.............................................. ١٧٢

الأمر الأوّل : في أنّ المسألة اصوليّة عقليّة........................................ ١٧٢

الأمر الثاني : في تقسيمات المقدّمة............................................. ١٧٣

١ ـ تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والخارجيّة................................. ١٧٣

٢ ـ تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة.................................. ١٧٧

٣ ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم.................... ١٧٨

٤ ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة................................. ١٧٩

الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب........................................... ١٨٢

١ ـ الواجب المطلق والواجب المشروط...................................... ١٨٢

الشرط من قيود الهيئة.................................................... ١٨٣

دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع.................... ١٨٦

تذنيب : في كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط.................... ١٨٧

٢ ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز........................................ ١٨٨

إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المطلق ، وجوابه...................... ١٨٩

تعميم الواجب المعلّق.................................................... ١٩٣

تنبيه : في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها....................... ١٩٤

المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب......................... ١٩٥

تتمّة : في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة... ١٩٧

٣ ـ الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ وتعريفهما............................. ٢٠١

حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة........................................... ٢٠٣