كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٥ - الفصل الثالث عملنا في تحقيق الكتاب وتعليقه

لبعض النسخ. وأمّا ما رأيته صحيحا وكان مخالفا لجميع النسخ فذكرته في التعليقة.

٢ ـ حيث كان الكتاب خاليا عن العناوين في مواضع كثيرة فقمت بوضع العناوين الأصليّة والفرعيّة بحسب الحاجة في المواضع التي لم يعنونها المصنّف ; وجعلتها بين معقوفتين.

٣ ـ قمت بتحقيق وتخريج الآيات والروايات والنصوص الفقهيّة والأنظار العلميّة معتمدا على أقدم المصادر وأصحّها.

٤ ـ قمت بإرجاع ما ذكره المصنّف بقوله : «سبق» أو «تقدّم» أو «قد مرّ» أو «سيأتي» ونظائرها إلى مواضعها الأصليّة السابقة أو اللاحقة.

٥ ـ لقد ذكر المصنّف أثناء المباحث أقوالا لم ينسبها إلى قائل معيّن ، بل اكتفي بالقول : «قالوا ، فإن قيل ، قيل ، يقال». فراجعت المصادر وعثرت على أغلب القائلين وذكرت أسماءهم ومصادر أقوالهم في الهامش.

٦ ـ حاولت قدر الإمكان تحريك المواضع المهمّة في الكلمات بالحركات الإعرابيّة تسهيلا للقراءة وفهم مضمون الكلام ومراد المصنّف ;.

٧ ـ انتقيت الآراء الحديثة التي تطوّر إليها هذا الفنّ ، سيّما آراء الأعلام الثلاثة ـ المحقّق الشيخ محمّد حسين الأصفهانيّ ، والمحقّق الشيخ الميرزا حسين النائينيّ ، والمحقّق الشيخ ضياء الدين العراقيّ ـ والسيّدين العلمين : الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ.

٨ ـ علّقت على الكتاب بتعليقات لازمة ، وهي قسمان :

القسم الأوّل : ما علّقت عليه لإزاحة التشويشات وإيضاح المبهمات ورفع الغوامض ، مقتصرا فيه على إيضاح مرام المصنّف ; ببيان أوضح وتعبير أظهر وتفسير أبين ، ليكون عونا للمدرّسين وهداية للمحصّلين. واحترزت ـ قدر الإمكان ـ عن التعرّض لما لا يرتبط بتوضيحه إلّا في موارد لا بدّ من تذكّره.

القسم الثاني : ما انتقيته من تعليقات المحقّق الاصفهانيّ وتقريرات المحقّقين