لا يخفى : أنّ معنى البساطة ـ بحسب المفهوم ـ وحدته إدراكا وتصوّرا ، بحيث لا يتصوّر عند تصوّره إلّا شيء واحد ، لا شيئان ، وإن انحلّ بتعمّل من العقل إلى شيئين ، كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجريّة أو الشجريّة مع وضوح بساطة مفهومهما [٢].

[١] هذا ما استدلّ به الحكيم السبزواريّ على إثبات البساطة في تعليقته على الأسفار ١ : ٤٢.

واستدلّ المحقّق النائينيّ على إثبات البساطة بجهات أخر ، ذكرها السيّد المحقّق الخوئيّ وناقش فيها وذهب إلى القول بتركيب المشتقّ ـ زعما أنّ مراد المحقّق الاصفهانيّ من الأمر المبهم في قوله : «تحقيق الحقّ يقضي باعتبار أمر مبهم مقوّم لعنوانيّة العنوان ، واعتبار هذا الأمر المبهم لا ينافي البساطة العنوانيّة» هو مفهوم الذات والشيء ـ فراجع أجود التقريرات ١ : ٦٥ ـ ٦٦ ، والمحاضرات ١ : ٢٧٥ ـ ٢٨٢ ، ونهاية الدراية ١ : ١٥٢ ـ ١٥٣.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى القول بالتركيب الانحلاليّ ، بمعنى أنّ المشتقّ موضوع لأمر وحدانيّ قابل للانحلال إلى معنون مبهم وعنوان دون النسبة. مناهج الوصول ١ : ٢٢١.

ثمرة البحث :

تظهر الثمرة في مفهوم الوصف إذا قلنا أنّ مورد النزاع في مفهوم الوصف هو الوصف المعتمد على الموصوف ـ كما في فوائد الاصول ٢ : ٥٠١ ـ ، فعلى القول بتركيب المشتقّ يكون الوصف معتمدا ويثبت له المفهوم ، وعلى القول ببساطته لا يكون الوصف معتمدا ولا يثبت له المفهوم.

[٢] حاصل ما رامه في معنى بساطة المشتقّ أنّ معناها البساطة في عالم التصوّر واللحاظ ، يعنى : لا يتحقّق في الذهن عند التعبير عن المشتقّ إلّا صورة واحدة ، لا أكثر ، سواء كان في الواقع والحقيقة بسيطا ـ كالبياض ـ أو كان مركّبا بالتركيب الحقيقيّ ـ كالإنسان ، فإنّه حقيقة ذو جزءين : الحيوان والناطق ، ولكنّه واحد صورة ولحاظا ـ أو كان مركّبا بالتركيب الاعتباريّ ـ كالدار ، فإنّه بحسب الاعتبار ذو أجزاء ، ولكن صورته الذهنيّة واحدة ـ. ويعبّر عن البساطة بهذا المعنى بالبساطة اللحاظيّة قبال البساطة الحقيقيّة.

وقد خالفه المحقّق الاصفهانيّ فذهب إلى أنّ ما يصلح لأن يكون مورد البحث والنزاع هو البساطة الحقيقيّة ـ أي البساطة بحسب الواقع والتحليل العقليّ ـ ، وأمّا البساطة بحسب ـ