كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢٩٣

الفصل الثاني : فيما يتعلّق بصيغة الأمر.............. ١٣١

فيه مباحث :

الأوّل : معنى صيغة الأمر...................................................... ١٣١

إيقاظ : جريان الكلام في سائر الصيغ الإنشائيّة............................. ١٣٣

الثاني : الصيغة حقيقة في الوجوب.............................................. ١٣٤

الثالث : الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب................ ١٣٦

الرابع : ظهور الصيغة الأمر في الوجوب......................................... ١٣٧

الخامس : ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّدية.............................. ١٣٨

تمهيد المقدّمات :

أحدها : في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ............................... ١٣٩

ثانيتها : في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر.......................... ١٣٩

ثالثتها : في عدم صحّة الاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتبار قصد القربة.. ١٤٥

مقتضى الاصول العمليّة.................................................. ١٤٦

السادس : مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسيّ التعيينيّ العينيّ............... ١٤٨

السابع : الأمر عقيب الحظر أو توهّمه........................................... ١٤٩

الثامن : عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار.................................... ١٥٠

تنبيه : الامتثال عقيب الامتثال........................................... ١٥٢

التاسع : عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي................................ ١٥٣

تتمّة : في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور................................ ١٥٥

الفصل الثالث : في الإجزاء.................................................... ١٥٦

تقديم امور :

١ ـ المراد من «وجهه»................................................... ١٥٦

٢ ـ المراد من «الاقتضاء»................................................. ١٥٧

٣ ـ المراد من الإجزاء..................................................... ١٥٩

٤ ـ فارق المسألة عن مسألة المرّة والتكرار................................... ١٦٠