نزهة الأمم في العجائب والحكم - ابن إياس - الصفحة ١٣٧ - ذكر خراج أرض مصر في الإسلام

إنما هومن الجماجم خاصة دون الخراج ثم بعد ذلك انحط خراج مصر لنمو الفساد مع الزمان وسريلان الخراب فى أكثر الأرض فحيوها خلفاء بنى العباس دون الثلاثة آلاف ألف ويقال أن أسامة بن زيد جباها فى خلافة سليمان بن عبد الملك مبلغ أثنى عشر ألف ألف دينار هذا والسعر راخ والبلد بغير مكس ، والوقت الثانى فى أيام أحمد بن طولون جبى خراج مصر وقد تسلمها من أحمد بن محمد بن مدبر وقد كانت أرض مصر على أيامه خزاب حتى بقى خراجها ثمانمائة ألف دينار فاستقضى أحمد بن طولون فى العمارة وبالغ فيها فقعدت معه أربعة آلاف ألف دينار وثلاثمائة ألف دينار وجباها ابنه الأمير أبو الجيوش خمارويه [ق ١١٣ ب] بن أحمد ابن طولون ألف ألف دينار مع رخاء الأسعار ، وربما أبيع فى الأيام الطولونية القمح كل عشرة أرادب بدينار.

وذكر ابن خرداذبة : أن خراج مصر كان فى أيام فرعون ستة وتسعون ألف ألف دينار وبلغ خراج مصر فى أيام الأمير أبى بكر بن محمد بن طغج الأخشيدى ألفى ألف دينار سوى ضياعه التى كانت ملكا له ، والأخشيدى أول من عمل الرواتب بمصر ، وكان كاتبه ابن كلا قد أشار عليه.

ولما قدم جوهر القائد من بلاد المغرب بعساكر مولاه المعز لدين الله أبى تميم فجبى الخراج ألف ألف ومائتان ألف دينار وذلك فى سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وجباها أيضا فى سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ثلاثة ألف ألف وأربعمائة ألف دينار ، وآخر ما اعتبر من حال أرض مصر فوجد مدة حرثها ستون يوما ومساحة أرضها مائة ألف ألف وثمانين ألف ألف فدان وإنه لا يتم خراجها حتى تكون فيها أربعمائة ألف وثمانين ألف ألف حرث يلزمون العمل دائما ، فإذا أقيم بها هذا القدر من العمال فى الأرض تمت عمارتها وكمل خراجها ، وآخر ما كان بها مائة ألف وعشرون [ق ١١٤ أ] ألف مزارع فى الصعيد سبعين ألفا وو أسفل الأرض خمسين ألف ، وقد تغيرت أرض مصر الآن تغيرا فاحشا جميع ما كان بها من الأوضاع القديمة ، واختلت إختلالا فاضحا ، فلذلك قل خراجها وضعف حالى جندها.