لأ أنه عنده لا يصدق عليه حينئذ أنه " مسخن بالشمس " بل " كان مسخنا ". ومن قال بالثاني لابد أن يقول بكراهتهما بالماء حال انقضاء التلبس أيضا، لأ أنه عنده يصدق عليه أنه مسخن حقيقة بلا مجاز.
ولتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مذللة لتلك الصعوبة، ثم نذكر القول المختار ودليله.
- ١ - ما المراد من المشتق المبحوث عنه؟
اعلم أن " المشتق " باصطلاح النحاة ما يقابل " الجامد " ومرادهم واضح. ولكن ليس هو موضع النزاع هنا، بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه عموم وخصوص من وجه.
لأن موضع النزاع هنا يشمل كل " ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيها خارجة عنها تزول عنها " وإن كان باصطلاح النحاة معدودا من الجوامد، كلفظ " الزوج " و " الأخ " و " الرق " ونحو ذلك. ومن جهة أخرى لا يشمل الفعل بأقسامه ولا المصدر وإن كانت تسمى مشتقات عند النحويين.
والسر في ذلك: أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان:
١ - أن يكون جاريا على الذات، بمعنى أنه يكون حاكيا عنها وعنوانا لها، نحو: اسم الفاعل، واسم المفعول، وأسماء المكان والآلة وغيرهما، وما شابه هذه الأمور من الجوامد. ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال ولا المصادر، لأ نهى كلها لا تحكي عن الذات ولا تكون عنوانا لها، وإن كانت تسند إليها.
٢ - ألا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة - ونعني بالصفة المبدأ الذي