أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٥٠

وقد يكون الإجمال لكون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال. إلى غير ذلك من موارد الإجمال مما لا فائدة كبيرة في إحصائه وتعداده هنا.
ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص مبينا عند شخص آخر. ثم المبين قد يكون في نفسه مبينا، وقد يكون مبينا بكلام آخر يوضح المقصود منه.
- ٢ - المواضع التي وقع الشك في إجمالها لكل من المجمل والمبين أمثلة من الآيات والروايات. والكلام العربي لاحصر لها، ولا تخفى على العارف بالكلام. إلا أن بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجملة أو مبينة، والمتعارف عند الأصوليين أن يذكروا بعض الأمثلة من ذلك لشحذ الذهن والتمرين، ونحن نذكر بعضها اتباعا لهم. ولا تخلو من فائدة للطلاب المبتدئين.
فمنها: قوله تعالى: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * [١].
فقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية من المجمل المتشابه [٢] إما من جهة لفظ " القطع " باعتبار أنه يطلق على الإبانة ويطلق على الجرح كما يقال لمن جرح يده بالسكين: قطعها، كما يقال لمن أبانها كذلك. وإما من جهة لفظ " اليد " باعتبار أن " اليد " تطلق على العضو المعروف كله، وعلى الكف إلى أصول الأصابع، وعلى العضو إلى الزند، وإلى المرفق، فيقال مثلا: " تناولت بيدي " وإنما تناول بالكف بل بالأنامل فقط.
والحق أنها من ناحية لفظ " القطع " ليست مجملة، لأن المتبادر من