المتبادر منها لابدية الجزاء عند فرض حصول الشرط. وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر أو غافل، فإن هذا هو معنى التعليق الذي هو مفاد الجملة الشرطية التي لا مفاد لها غيره. ومن هنا سموا الجزء الأول منها شرطا ومقدما، وسموا الجزء الثاني جزاءا وتاليا.
فإذا كانت جملة إنشائية - أي أن التالي متضمن لإنشاء حكم تكليفي أو وضعي - فإنها تدل على تعليق الحكم على الشرط، فتدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط المعلق عليه الحكم.
وإذا كانت جملة خبرية - أي أن التالي متضمن لحكاية خبر - فإنها تدل على تعليق حكايته على المقدم، سواء كان المحكي عنه خارجا وفي الواقع مترتبا على المقدم فتتطابق الحكاية مع المحكي عنه كقولنا: " إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود " أو مترتب عليه [١] بأن كان العكس كقولنا: " إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة " أو كان لا ترتب بينهما كالمتضائفين في مثل قولنا: " إن كان خالد ابنا لزيد فزيد أبوه ".
٣ - وأما دلالتها على أن الشرط منحصر، فبالإطلاق، لأ أنه لو كان هناك شرط آخر للجزاء بديل لذلك الشرط وكذا لو كان معه شئ آخر يكونان معا شرطا للحكم، لاحتاج ذلك إلى بيان زائد، إما بالعطف ب‌ " أو " في الصورة الأولى، أو العطف ب‌ " الواو " في الصورة الثانية، لأن الترتب على الشرط ظاهر في أنه بعنوانه الخاص مستقلا هو الشرط المعلق عليه الجزاء، فإذا اطلق تعليق الجزاء على الشرط، فإنه يستكشف منه أن الشرط مستقل لاقيد آخر معه، وأنه منحصر لا بديل ولا عدل له، وإلا لوجب على الحكيم بيانه، وهو - حسب الفرض - في مقام البيان.

[١] كذا في ط الأولى والثانية، والظاهر مترتبا عليه.