- ١٢ - الأصول اللفظية تمهيد:
اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين:
١ - الشك في وضعه لمعنى من المعاني.
٢ - الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله: " رأيت أسدا " معناه الحقيقي أو معناه المجازي، مع العلم بوضع لفظ " الأسد " للحيوان المفترس، وبأنه غير موضوع للرجل الشجاع.
أما النحو الأول: فقد كان البحث السابق معقودا لأجله، لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدمه. وهنا نقول: إن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها - كنص أهل اللغة - أمر لابد منه في إثبات أوضاع اللغة أية لغة كانت، ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له، لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي، وما يدرينا؟ لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز، ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم: " إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ".
ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله [١] في لسان العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى

[١] في ط الأولى زيادة: في المعنى.