وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لابد من تصور اللفظ والمعنى.
ولكن التصور ليس قيدا للفظ، ولا للمعنى، فليس اللفظ دالا بما هو متصور في الذهن وإن كانت دلالته في ظرف التصور، ولا المعنى مدلولا بما هو متصور وإن كانت مدلوليته في ظرف تصوره. ويستحيل أن يكون التصور قيدا للفظ أو المعنى، ومع ذلك لا يصح الاستعمال بدونه، فالتصور مقوم للاستعمال لا للمستعمل فيه ولا للفظ. وكذلك هو مقوم للحمل ومصحح له، لا للمحمول، ولا للمحمول عليه.
وعلى هذا يتضح ما نحن بصدد بيانه، وهو أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى لا يعقل أن نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو هو مع قطع النظر عن كل ما عداه، لأن الوضع من المحمولات الواردة عليه، فلابد أن يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا إلى ما هو خارج عن ذاته، فقد يؤخذ " بشرط شئ " وقد يؤخذ " بشرط لا " وقد يؤخذ " لا بشرط ". ولا يلزم أن يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني، بل الموضوع له نفس المعتبر وذاته لا بما هو معتبر، والاعتبار مصحح للوضع.
٣ - الأقوال في المسألة:
قلنا فيما سبق: إن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له، فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد مجاز، وقد صور هذا القول على نحوين:
الأول: أن الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط شئ.
الثاني: أن الموضوع له المعنى المطلق، أي المعتبر لا بشرط.
وقد اورد على هذا القول بتصويريه - كما تقدم - بأنه يلزم على