إلا بوجود واحد من هذه الاعتبارات ولا تعين له مستقل غير تعيناتها، وإلا لما كان مقسما.
٣ - لا بشرط قسمي، وهو الاعتبار الثالث من اعتبارات الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها.
فاتضح أن " الماهية المهملة " شئ، و " اللابشرط المقسمي " شئ آخر. كما اتضح أيضا أن الثاني لا معنى لأن يجعل من اعتبارات الماهية على وجه يثبت حكم للماهية باعتباره، أو يوضع له لفظ بحسبه.
٢ - اعتبار الماهية عند الحكم عليها:
واعلم أن الماهية إذا حكم عليها، فإما أن يحكم عليها بذاتياتها، وإما أن يحكم عليها بأمر خارج عنها. ولا ثالث لهما.
وعلى الأول: فهو على صورتين:
١ - أن يكون الحكم بالحمل الأولي، وذلك في الحدود التامة خاصة.
٢ - أن يكون بالحمل الشايع، وذلك عند الحكم عليها ببعض ذاتياتها، كالجنس وحده أو الفصل وحده. وعلى كلتا الصورتين فإن النظر إلى الماهية مقصور على ذاتياتها غير متجاوز فيه إلى ما هو خارج عنها. وهذا لا كلام فيه.
وعلى الثاني: فإنه لابد من ملاحظتها مقيسة إلى ما هو خارج عنها، فتخرج بذلك عن مقام ذاتها وحدها من حيث هي، أي عن تقررها الذاتي الذي لا ينظر فيه إلا إلى ذاتها وذاتياتها. وهذا واضح، لأن قطع النظر عن كل ما عداها لا يجتمع مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها، لأ نهما متناقضان.
وعليه، لو حكم عليها بأمر خارج عنها وقد لوحظت مقيسة إلى هذا الغير، فلابد أن تكون معتبرة بأحد الاعتبارات الثلاثة المتقدمة، إذ يستحيل