أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٨

المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها واخرى في المركبات كالهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر لإفادة حمل شئ على شئ، وكهيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص.
ومن هنا تعرف: أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات في إفادة معانيها زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع النوعي - كما قيل [١] - بل هو لغو محض. ولعل من ذهب إلى وضعها أراد به وضع الهيئات التركيبية، لا الجملة بأسرها بموادها وهيئاتها زيادة على وضع أجزائها. فيعود النزاع حينئذ لفظيا.
- ١١ - علامات الحقيقة والمجاز قد يعلم الإنسان - إما من طريق نص أهل اللغة أو لكونه نفسه من أهل اللغة - أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا، ولا كلام لأحد في ذلك، فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة وفي غيره مجاز.
وقد يشك في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص، فلا يعلم أن استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة؟ فلا يحتاج إلى نصب قرينة عليه، أو على سبيل المجاز؟ فيحتاج إلى نصب القرينة. وقد ذكر الأصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز - أي لتعيين أنه موضوع لذلك المعنى أو غير موضوع - طرقا وعلامات كثيرة نذكر هنا أهمها:
الأولى: التبادر دلالة كل لفظ على أي معنى لابد لها من سبب. والسبب لا يخلو