المخصص - كما قلنا - من قبيل القرينة الصارفة، فالعام له ظهور ابتدائي - أو بدوي - في العموم، فيكون مراعى بانقطاع الكلام وانتهائه، فإن لم يلحقه ما يخصصه استقر ظهوره الابتدائي وانعقد على العموم، وإن لحقته قرينة التخصيص قبل الانقطاع تبدل ظهوره الأول وانعقد له ظهور آخر حسب دلالة المخصص المتصل.
إذا فالعام المخصص بالمتصل لا يستقر ولا ينعقد له ظهور في العموم.
بخلاف المخصص بالمنفصل، لأن الكلام بحسب الفرض قد انقطع بدون ورود ما يصلح للقرينة على التخصيص، فيستقر ظهوره الابتدائي في العموم، غير أنه إذا ورد المخصص المنفصل يزاحم ظهور العام، فيقدم عليه من باب أنه قرينة عليه كاشفة عن المراد الجدي.
- ٣ - هل استعمال العام في المخصص مجاز؟
قلنا: إن المخصص بقسميه قرينة على إرادة ما عدا الخاص من لفظ العموم، فيكون المراد من العام بعض ما يشمله ظاهره. فوقع الكلام في أن هذا الاستعمال هل هو على نحو المجاز أو الحقيقة؟ واختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة: منها أنه مجاز مطلقا [١]. ومنها أنه حقيقة مطلقا [٢]. ومنها التفصيل بين المخصص بالمتصل وبين المخصص بالمنفصل، فإن كان

[١] قواه صاحب المعالم وفاقا للشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وكثير من أهل الخلاف،
معالم الدين: ص ١١٣.
[٢] نسبه العلامة إلى الحنابلة وجماعة من الأشاعرة (نهاية الوصول: الورقة ٦٠) وعلى هذا
استقر رأي المحققين من المتأخرين مثل المحقق الخراساني في الكفاية: ص ٢٥٥،
والمحقق النائيني كما في فرائد الأصول: ج ٢ ص ٥١٦، والمحقق الحائري في درر الفوائد:
ج ١ ص ٢١٢.