أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٢٥

- سواء وجب شئ آخر أم لا - أنه واجب نفسي. فالإطلاق يقتضي النفسية مالم تثبت الغيرية.
- ٧ - الفور والتراخي اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال:
١ - أنها موضوعة للفور [١].
٢ - أنها موضوعة للتراخي [٢].
٣ - أنها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي [٣].
٤ - أنها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي ولا للأعم منهما، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه، وإنما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات [٤].
والحق هو الأخير. والدليل عليه: ما عرفت من أن صيغة " افعل " إنما تدل على النسبة الطلبية، كما أن المادة لم توضع إلا لنفس الحدث غير الملحوظة معه شئ من خصوصياته الوجودية. وعليه، فلا دلالة لها - لا بهيئتها ولا بمادتها - على الفور أو التراخي، بل لابد من دال آخر على شئ منهما. فإن تجردت عن الدال الآخر فإن ذلك يقتضي جواز الإتيان بالمأمور به على الفور أو التراخي.