أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٧٠

التفصيلي إلى الوضع والتوجه إليه - يتوقف على التبادر، والتبادر إنما هو موقوف على العلم الارتكازي بوضع اللفظ لمعناه غير الملتفت إليه.
والحاصل أن هناك علمين: أحدهما يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلي، والآخر يتوقف التبادر عليه وهو العلم الإجمالي الارتكازي.
هذا الجواب بالقياس إلى العالم بالوضع. وأما بالقياس إلى غير العالم به فلا يعقل حصول التبادر عنده، لفرض جهله باللغة. نعم، يكون التبادر أمارة على الحقيقة عنده إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة، يعني أن الأمارة عنده تبادر غيره من أهل اللغة. مثلا: إذا شاهد الأعجمي من أصحاب اللغة العربية انسباق أذهانهم من لفظ " الماء " المجرد عن القرينة إلى الجسم السائل البارد بالطبع، فلابد أن يحصل له العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عندهم. وعليه فلا دور هنا، لأن علمه يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على علم غيره.
العلامة الثانية: عدم صحة السلب وصحته، وصحة الحمل وعدمه ذكروا: أن عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى الذي يشك في وضعه له علامة أنه حقيقة فيه وأن صحة السلب علامة على أنه مجاز فيه.
وذكروا أيضا: أن صحة حمل اللفظ على ما يشك في وضعه له علامة الحقيقة وعدم صحة الحمل علامة على المجاز.
وهذا ما يحتاج إلى تفصيل وبيان، فلتحقيق [١] الحمل وعدمه والسلب وعدمه نسلك الطرق الآتية:
١ - نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له موضوعا، ونعبر عنه بأي لفظ كان يدل عليه. ثم نجعل اللفظ المشكوك في وضعه لذلك المعنى