أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٢٧

وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها - أيضا - ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة. وهذا لا خلاف فيه.
وإنما الذي وقع فيه البحث هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابهها هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة؟ أي أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شايعة ومرسلة على وجه يكون الإرسال - أي الإطلاق - مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ - كما نسب إلى المشهور من القدماء [١] قبل سلطان العلماء - أو أنها موضوعة لنفس المعاني بما هي والإطلاق يستفاد من دال آخر، وهو نفس تجرد اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكمة متوفرة فيه؟ وهذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم الأصول [٢] وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا.
وعلى القول الأول يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، وعلى القول الثاني يكون حقيقة.
والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء، بل قيل: إن نسبة القول الأول إلى المشهور مشكوك فيها [٣]. ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب [٤] وبها تكشف للطالب ما وقع