عن عمومه. واعتبر ذلك في المثال، فلو قال المولى: " العلماء يجب إكرامهم " ثم قال: " وهم يجوز تقليدهم " وأريد من ذلك " العدول " بقرينة، فإنه واضح في هذا المثال أن تقييد الحكم الثاني بالعدول لا يوجب تقييد الحكم الأول بذلك، بل ليس فيه إشعار به. ولا يفرق في ذلك بين أن يكون التقييد بمتصل كما في مثالنا، أو بمنفصل كما في الآية.
- ٨ - تعقيب الاستثناء لجمل متعددة قد ترد عمومات متعددة في كلام واحد ثم يتعقبها استثناء في آخرها، فيشك حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل.
مثاله قوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا...) * [١] فإنه يحتمل أن يكون هذا الاستثناء من الحكم الأخير فقط وهو فسق هؤلاء، ويحتمل أن يكون استثناء منه ومن الحكم بعدم قبول شهادتهم والحكم بجلدهم الثمانين. واختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
١ - ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، وإن كان رجوعه إلى غير الأخيرة ممكنا، ولكنه يحتاج إلى قرينة عليه [٢].
٢ - ظهوره في رجوعه إلى جميع الجمل، وتخصيصها بالأخيرة فقط هو الذي يحتاج إلى الدليل [٣].

[١] النور: ٤ و ٥.
[٢] هذا القول منسوب إلى أبي حنيفة وأصحابه، راجع قوانين الأصول: ج ١ ص ٢٨٣.
[٣] ذهب إليه الشيخ والشافعية، المصدر السابق.