خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة تمهيد:
يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة. ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشئ من التفصيل لفائدة المبتدئين.
والبحث عنها يقع من جهتين: الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث وأنها من أي أقسام الدلالة، والثانية في حجيتها.
الجهة الأولى مواقع الدلالات الثلاث قد تقدم أن " المفهوم " هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص. ويقابله " المنطوق " الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية.
ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا، كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية [١] على لفظ مفرد

المقصود من الدلالة الالتزامية ما يعم الدلالة التضمنية باصطلاح المناطقة باعتبار رجوع ق‌
الدلالة التضمنية إلى الالتزامية لأنها لا تتم الا حيث يكون معنى الجزء لازما للكل فتكون
الدلالة من ناحية الملازمة بينهما.