١ - أن يكون مقيدا بوجودها، ويسمى " بشرط شئ " مثل شرط الطهارة والساتر والاستقبال والسورة والركوع والسجود وغيرها من أجزاء وشرائط بالنسبة إلى الصلاة.
٢ - أن يكون مقيدا بعدمها، ويسمى ب‌ " شرط لا " مثل شرط الصلاة بعدم الكلام والقهقهة والحدث... إلى غير ذلك من قواطع الصلاة.
٣ - أن يكون مطلقا بالنسبة إليها - أي غير مقيد بوجودها ولا بعدمها - ويسمى " لا بشرط " مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت، فإن وجوبها غير مقيد بوجوده ولا بعدمه.
هذا في مرحلة الواقع والثبوت. وأما في مرحلة الإثبات والدلالة، فإن الدليل الذي يدل على وجوب شئ إن دل على اعتبار قيد فيه أو على اعتبار عدمه فذاك. وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد لا وجودا ولا عدما، فإن المرجع في ذلك هو أصالة الإطلاق، إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي في بابه - وهو باب المطلق والمقيد - وبأصالة الإطلاق يستكشف أن إرادة المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق واقعا، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو اللابشرط.
والخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأولية.
د - عدم إمكان الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب ثم إن كل واجب - بعد ثبوت الوجوب وتعلق الأمر به واقعا - ينقسم إلى ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره، وما يؤتى به لا بداعي أمره. ثم ينقسم أيضا إلى معلوم الوجوب [١] ومجهوله.

[١] في ط ٢: الواجب.