منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٣٤ - قيام الامارات والاصول مقام القطع

من غير فرق بين كونها تنزيلية أو غيرهما ، ولو مثل ايجاب الاحتياط انما هي

من الاحراز والواقع من غير حاجة الى دعوى الاحتياج الى تحقق الموضوع الى إحرازين أو تعبدين أو كان أحدهما محرزا بالوجدان والآخر بالتعبد كما هو كذلك بالنسبة الى الاجزاء المركبة كالصلاة لو اخذت موضوعا للتكليف مثلا فان ذلك يحتاج اليه بخلاف المقام فانه بنفس جعل المحرزية حصل الواقع المحرز فيحصل كلا جزئي الموضوع من غير حاجة الى تعدد التنزيل أو دعوى الملازمة العرفية بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع وبين تنزيل الامارة منزلة العلم كما ادعاها المحقق الخراساني فى الحاشية وقد عدل عنه فى الكفاية بان ذلك يلزم الدور وليس له منشأ سوى الالتزام بتنزيل المؤدى وهو التزام باطل للزوم القول بالتصويب وعدم وجوب الاعادة والقضاء ، قال الاستاذ النائيني (قدس‌سره) انه لم لم يعكس ويقول بجعل المحرزية بان يكون التنزيل ناظرا لتنزيل الامارة منزلة العلم لسلم من جميع الاشكالات ، كما انه يندفع به الاشكال الدائر على السنة أهل العلم من زمان الشيخ الانصاري من ان الجعل الواحد كيف يتكفل كلا جزئي الموضوع فانه لازمه الجمع بين لحاظ الآلية والاستقلالية ، فان النظر الى الواقع آليا وإلى نفس العلم استقلاليا. وقد عرفت انه بنفس جعل المحرزية حصل كلا جزئي الموضوع من غير حاجة الى استفادة تعدد التنزيل المستلزم منه الجمع بين اللحاظين نعم يرد على جعل المؤدى هذا لو اخذ العلم طريقا محضا أو موضوعا على نحو الطريقية ، واما لو اخذ العلم على نحو الصفتية فلا تقوم الامارة مقام العلم لما عرفت من ان مفاد ادلتها الوسطية والكشف فكيف تكون موجبة لقيام الامارة مقامه من حيث كونه صفة. نعم يحتاج في قيامها مقامه الى دليل آخر ، ومع قيامه يكون من التنزيل الواقعي ويكون من الحكومة الواقعية نظير قوله (الطواف بالبيت صلاة) فدعوى الشيخ (قدس‌سره) انه لو قام دليل