منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٣٣ - قيام الامارات والاصول مقام القطع

كلا جزئي الموضوع ولا يحتاج الى جعلين لكي يقال ان الجعل الواحد يوجب الجمع بين لحاظي الآلي والاستقلالي فى آن واحد وهو محال [١].

ولكن لا يخفى انه لا معنى لجعل الاحراز والطريقية فان حقيقة الاحراز والكشف لما كان من الامور التكوينية غير القابلة لجعلها لتحقق احتمال الخلاف بالوجدان بعد الجعل إلا ان يكون بمعنى الاحراز الادعائى على نحو الادعاء الذي يدعيه السكاكى ، فيكون التعبد بالاحراز ، ولا يصح ذلك إلا للحاظ الاثر المرتب عليه من معاملة مؤدى الظن معاملة الواقع لكى يحصل التنجيز بالاحراز الادعائي كما حصل بالاحراز الواقعي ولم يكن اثر آخر يصح التنزيل غير الجري العملي اي الأمر بمعاملة ما هو مؤدى الظن منزلة الواقع الراجع الى ابراز الارادة الواقعية بمثل تلك الاحكام المعبر عنها بالاحكام الظاهرية فهى احكام طريقية انشئت لحفظ الاحكام الواقعية ولم تنشأ عن ارادة اخرى فمؤدى الامارة والاصول

[١] ومن لوازم جعل الطريقية والوسطية فى الاثبات والكاشفية المسمى ذلك بتتميم الكشف حكومة الامارات على الاحكام الواقعية حكومة ظاهرية ليست بالحكومة الواقعية فان مناط الحكومة الواقعية هو التوسعة والتضييق فى ناحية الموضوع توسعة واقعية بنحو يكون هناك موضوع واقعي فى عرض الواقع الاولى كمثل قوله (الطواف بالبيت صلاة) بخلاف الحكومة الظاهرية فان الحكومة الظاهرية في الامارات عبارة عن جعل المحرزية في طول الواقع لا في عرضه ، فالمجعول نفس المحرزية ، واما التنجيز والعذرية فمن اللوازم العقلية المرتبة على ما هو المجعول وليست هي المجعول وبنفس جعل المحرزية والكاشفية يكون الواقع محرزا كالعلم فحينئذ تقوم الامارة مقامه من غير حاجة الى دليل آخر وبنفس هذا الاحراز يحصل كلا جزئي الموضوع لو فرض الموضوع مركبا