منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ١٧ - صحة وقوع الظن في القياس اقسام القطع

اقسام القطع

المبحث الثاني في أقسام القطع فنقول ان القطع تارة يكون طريقا محضا واخرى موضوعا وعلى الثاني اما تمام الموضوع او جزئه وكل منهما اما ان يؤخذ بنحو الطريقية واخرى على نحو الصفتية فتكون الاقسام خمسة والظاهر انها بأجمعها ممكنة وفاقا للاستاذ (قدس‌سره) في الكفاية فانه بعد ما ذكر الاقسام الأربعة للقطع الموضوعى قال ما لفظه (وذلك لان القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الاضافة ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره صح أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة بالغاء جهة كشفه أو اعتبار خصوصية اخرى فيه معها كما صح ان يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاك عنه فتكون اقسامه أربعة مضافا الى ما هو طريق محض عقلا غير مأخوذ فى الموضوع شرعا) إلّا ان الذى يظهر من بعض الاعاظم (قدس‌سره) امتناع ما كان تمام الموضوع وقد اخذ على نحو الطريقية بما حاصله انه يوجب الجمع بين لحاظين متباينين فى آن واحد اخذه على نحو تمام الموضوع يوجب ان يكون النظر اليه لا الى الواقع المعلوم واخذه على نحو الطريقية يوجب أن يكون النظر الى الواقع لا الى القطع وذلك يستلزم المحال للزوم الجمع بين لحاظين متباينين فى آن واحد وحينئذ لا بد من اخذه على نحو تمام الموضوع ان يكون القطع قد اخذ على نحو الصفتية بالغاء جهة كشفه [١]

[١] لا يخفى ان القطع الذى هو محل الكلام هو عبارة عن نفس الانكشاف