منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢١٥ - الجواب عن الاشكال المذكور
الينا من الامام (ع) واما بناء على تنزيل الامارة منزلة العلم فائضا لا اشكال
آخر فترتب عليه صدق العادل ثانيا وصار صدق العادل الآخر حاكما عليه وهكذا غاية الامر تتغاير هذه الحكومة مع الحكومة السابقة فان الحكومة في السابق نحو اخراج الموضوع عن دائرة المحكوم عليه وهنا ادخال الموضوع في دائرة المحكوم عليه فان خبر الشيخ قبل شمول (صدق) كان مشكوك الحجية فبمجيء صدق جعله كالخبر الواقعى فبشموله له حقق موضوعا آخر اعنى خبر المفيد من الصفار لصدق آخر وهكذا كل صدق يدخل موضوعا تحت ذلك العموم.
ثم قال (قدسسره) انه يمكن تقريب الدور بتقريب آخر هو ان المستفاد من جريان الاصول هو ترتيب الآثار فلو توقف الاثر على وجود شىء لا معنى لجريان الاصل قبل ذلك الشىء مثلا احراز الطهارة بالاصل يتوقف أثرها على تحقق الشرائط السابقة مثل استقبال القبلة وامثاله من شرائط الصلاة واما مع عدم احرازها لا معنى لجريان اصالة الطهارة والمقام من هذا القبيل حيث ان شمول صدق العادل لخبر الشيخ يتوقف على شموله لخبر المفيد وشموله لخبر المفيد يتوقف على شموله لخبر الشيخ لان خبر المفيد لا اثر له إلا بعد شموله لخبر الشيخ وبالعكس يتوقف شمول كل واحد من السلسلة على الآخر وهو الدور الواضح البطلان ولكن لا يخفى ان العموم لما كان انحلاليا فتتحقق تلك الافراد دفعة واحدة ولا يتوقف أحدهما على الآخر نعم يتوقف ثبوت الصدور على شمول العموم لهذه الاخبار ولكن لا يتوقف الشمول لهذه الاخبار على ثبوت الصدور وانما ثبوت الصدور يتوقف على ثبوته الواقعي ولو سلمنا انه يلزم التوقف ولكن نمنع من كونه مما يتوقف على نفسه إذ الدور في المقام دورا معيا والدور المعي لا محذور فيه اصلا فلم يبق لنا في الآية محذور سوى انه لو حمل على المفهوم يلزم خروج المورد فان المورد هو الاخبار عن الارتداد